تقدير الاستهلاك بين 3500 و6500 كيلووات / ساعة شهرياً.. و125 قرشاً سعر الكيلووات / ساعة
اعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آلية المحاسبة على استهلاك أبراج محطات الاتصالات المتعذر تركيب عدادات عليها، وقرر الجهاز الموافقة على الآلية المقترحة بخصوص تقدير كمية الاستهلاك للمحطة المنفردة بواقع 3500 كيلووات / ساعة شهرياً، وللمحطة المشتركة بواقع 6500 كيلووات / ساعة شهرياً، وبمراعاة حساب قيمة الاستهلاك طبقاً للأسعار المقررة لباقى المشتركين على الجهد المنخفض 380 فولت والبالغة 125 قرشاً لكل كيلووات / ساعة.
ووفقاً لقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تقوم شركات التوزيع بإعداد سجل لأبراج محطات الاتصالات التى يتعذر تركيب عدادات عليها للمحاسبة على استهلاكاتها.
وتسدد شركات الاتصالات مبلغاً سنوياً يعادل قيمة الطاقة الكهربائية المقدرة عن فترة 12 شهراً بالأسعار المطبقة حالياً، وتزود شركات التوزيع بالعناوين الخاصة بالأبراج التى تخضع لأسلوب المحاسبة، وإحداثيات موقعها على أن يتم تسجيل بيان نوع تلك الأبراج سواء كانت منفردة أو مشتركة مع شركات اتصالات أخرى بسجل خاص.
وتقوم شركات الاتصالات بإضافة أى أبراج يتم إنشاؤها ويتعذر تركيب عدادات لها بذلك السجل عقب إنشائها وموافة الجهاز بنسخة منة كل 3 أشهر.
ويعتبر أى برج غير مسجل وليس له عداد مستولياً على التيار الكهربائى دون حق، وتعامل الشركة المالكة له طبقاً للمادتين 30 و31 من اللائحة التجارية حسب الحالة وكذلك لأحكام المادة 71 من قانون الكهرباء رقم 87 عام 2015.
وتخطر شركات توزيع الكهرباء شرطة الكهرباء ببيان بمواقع هذه المحطات لعدم تحرير أى تقارير مخالفات شروط توريد أو تحرير محاضر استيلاء على التيار الكهربائى لشركات الاتصالات التى سيتم التعامل معها تحت مظلة هذة الآلية.
وقالت المصادر، إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وافق على رفع حدود القدرة التعاقدية على الجهد المتوسط مع شركات توزيع الكهرباء إلى 30 ميجاوات بدلاً من 20 ميجاوات.
ويأتى هذا القرار فى ضوء تطور مكونات شبكات التوزيع واتساع النطاق الجغرافى لشركات التوزيع التابعة للشركة القابضة، وتنوع أنماط الاستهلاك والتطور التكنولوجى وزيادة أعداد المستهلكين وما استتبعه ذلك من ورود طلبات من المتعاقدين على التغذية الكهربائية على الجهود المتوسطة 11 و22 كيلوفولت مع شركات التوزيع.
