تعتزم ميناء الإسكندرية تطبيق منظومة «الفاتورة الموحدة» خلال الفترة المقبلة، والتى تقوم فكرتها على جمع قيم رسوم جهات عدة فى فاتورة واحدة وسدادها عبر البنوك، بهدف خفض الوقت والجهد والتوجه نحو التوسع فى المعاملات الإلكترونية، إلا أن الفكرة شهدت انقسام منذ طرحها نظراً لطبيعة وحجم التداول الكبير بميناء الإسكندرية، ووجود بعض المخاوف من التأخير فى الإجراءات حال توقف النظام أو عدم كفاءة الربط بين الجهات المتعاونة التى تتضمنها الفاتورة.
قال محمد بدر، الرئيس التنفيذى لشركة سفينة للخدمات الملاحية، إن عزم ميناء الإسكندرية تطبيق منظومة الفاتورة الموحدة التى يتم تطبيقها فى ميناء دمياط، فكرة صائبة لاستخدامها فى حساب الفواتير للعملاء بشكل إلكترونى دون تدخل بشرى مما يقلل الأخطاء والوقت وتكاليف إصدار الفواتير، ومن الضرورة أن يتم تطبيقها فى جميع الموانئ المصرية لمساهمتها فى تقليل زمن الإفراج الجمركى.
وأشار بدر فى حديثه لـ «البورصة»، إلى أن هناك تأثيراً إيجابياً ملموساً لتطبيق لائحة مقابل خدمات قطاع النقل البحرى بعد 3 أعوام من التطبيق فى القطاع، لما حققته من زيادة فى الدخل الممثل فى التعريفات، ولكنها أثرت سلبيًا على المستهلكين، نظرًا لارتفاع أسعار النوالين، مما أدى إلى زيادة سعر المنتج النهائى.
من جانبه، اعتبر الربان ياسين مصطفى، عضو مجلس إدارة ومدير القطاع اللوجستى الشركة إنترناشيونال إيجيبشن جروب، أن تطبيق منظومة الفاتورة الموحدة والتحول الرقمى بميناء الإسكندرية أسوة بميناء دمياط خطوة إيجابية، لأنها تجمع رسوم الجهات ذات العلاقة بخدمات السفن، ومنها قطاع النقل البحرى والجمارك، إضافة إلى الحجر الصحى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، مما يساهم فى تقليل ساعات انتظار السفن.
وأضاف مصطفى، يهدف قرار تطبيق منظومة الفاتورة الموحدة عبر النظام الإلكترونى إلى تقليل زمن الإفراج، وهو ما يتطلب وجود بنية إلكترونية جيدة ومتطورة بالموانئ والجهات المعنية، حتى لا تتوقف المنظومة وتتحول إلى أمر سلبى فى حالة تعطل النظام الإلكترونى، مشدداً على ضرورة الاهتمام بخلق بنية إلكترونية قوية تضمن تفعيل المنظومة وعملها بكفاءة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل منتظمة للعاملين فى القطاع الملاحى جميع حتى يكونوا على دراية بالمنظومة وآلياتها.
واعتبر مجدى البندراوى، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن تطبيق نظام «الفاتورة الموحدة» فى ميناء الإسكندرية يتطلب المزيد من الوقت لدراسة الأمر، خاصة أن حجم الأعمال بميناء الإسكندرية يفوق موانئ أخرى مطبقة للمنظومة مثل ميناء دمياط، ويتطلب تطبيق المنظومة التواصل مع التوكيلات الملاحية للتعرف على آلية ونظام الفاتورة الخاصة بهم ومشتملاتها منعًا للتعارض فى الأمور الضريبية، وكذلك تحديد جهات المراجعة فى حالة وجود بعض الشكاوى أو الأخطاء الناتجة عن تعطل النظام.
ولفت محمد العرجاوى، نقيب مستخلصى الجمارك بالإسكندرية، إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الموحدة بميناء الإسكندرية يشوبه بعض التحديات مثل عدم وجود نظام أو بنية تحتية قوية لتفعيل المنظومة، خاصة فى ظل عدم اكتمال نظام الدفع الإلكتروني، وتحصيل الرسوم مضاف إليها بعض العمولات، إضافة إلى وجود مشكلات بين الجهات نتيجة نظام الدفع الإلكترونى، مما ينعكس على مدة وزمن الإفراج على الشحنات.
وأكد عبدالعليم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة صن ﻻين للتوكيلات الملاحية، على أن تطبيق الفاتورة الموحدة لن يكون بشكل فعلى إلا على الحاويات، نظراً ﻷنها تطبق عليها الرسوم من جهات عدة مثل الحراسات والشرطة وخلافه.
ونوه عبد العليم عن أن تطبيق الفاتورة الموحدة يؤدى إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة التى يتم تحصيلها، خاصة إذا كانت المحاسبة ستتم على إجمالى الفاتورة وليست بشكل منفصل حسب كل جهة.
وشملت استعدادات هيئة ميناء الإسكندرية لتطبيق المنظومة الجديدة زيارة إلى هيئة ميناء دمياط منتصف الشهر الجاري، للتعرف على تجربتها فى تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن، والملاحظات والخبرات التى لدى الهيئة قبل تفعيلها.
وتضمنت الزيارة عقد ورشة عمل بين ممثلى الهيئتين، استعرض خلالها موقف تنفيذ الفاتورة الشاملة للسفن والمطبقة فعلياً بميناء دمياط، وعدد الجهات المشتركة بها وأسلوب التنسيق الذى يتم بين الهيئة وتلك الجهات، كما تناولت عرض لطريقة حساب مخصصات كل جهة بالفاتورة، وأسلوب سداد العميل لها وتوقيت وأسلوب إرسال مخصصات كل جهة، وكذلك الجهات المشتركة فى المنظومة التى ترتبط عبر شبكة (G2G).
