قدَّرت مصادر حكومية إجمالى المخصصات المالية لتنفيذ مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال العام الجارى بـ10.45 مليار جنيه، تستحوذ فيه الوحدات المتحركة وتجديد العربات على %62.2 من إجمالى المخصصات بواقع 6.51 مليار جنيه.
وقالت المصادر، إنَّ تطوير الواحدات المتحركة وتجديد العربات سيتم تمويله عبر توفير 800 مليون جنيه محلياً، و5.7 مليارات جنيه قروضاً خارجية.
وتبلغ تكلفة عملية الإحلال والتجديد للمنشآت الثابتة على الخطوط الحديدية 490 مليون جنيه وسيتم تمويلها محلياً.
وسيتم توجيه مخصصات مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه لاستكمال مشروعات تطوير ورش الهيئة بمبلغ 400 مليون جنيه، كما سيتم تجديد الخطوط الحديدية بـ400 مليون جنيه وتوجيه 2.5 مليار جنيه لتطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل الأمان، و50 مليوناً للميناء الجاف بالعاشر من رمضان و28.5 مليون جنيه لاستكمال الميناء الجاف فى السادس من أكتوبر، و10 ملايين جنيه لدراسة وتنفيذ بعض المواقع بخطوط السكة الحديدية لرفع الكفاءة وزيادة السرعة.
وقالت المصادر، «التوقعات الخاصة بخسائر الهيئة خلال العام المالى الجارى سترتفع لنحو 9.8 مليار جنيه بنمو %80.8 عن العام المالى الماضى والذى وصلت فيه إلى 5.4 مليار جنيه».
وكانت وزارة النقل قد طالبت وزارة المالية بتوفير مخصصات مالية لتمويل مشروعات الهيئة بقيمة 25 مليار جنيه، لكنه تم توفير 10.4 مليار جنيه.
وقالت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تقريرها الخاص، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والذى اطلعت عليه «البورصة»، إن تقليص الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة عن المقترح منها لتنفيذ خطتها الاستثمارية سيؤدى إلى زيادة معاناة الهيئة مالية وتمويلياً، ما ينعكس فى نهاية الأمر بالسلب على مستوى الخدمة المقدم للمواطنين؛ نتيجة عدم تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تطوير وتحسين أداء الهيئة.
وكانت اللجنة قد طالبت بزيادة المخصصات الاستثمارية للهيئة بقيمة 2.3 مليار جنيه؛ لكى تتمكن من تنفيذ المشروعات المسندة اليها وبخاصة المتعلقة بتوفير عوامل الأمان والسلامة وتطوير الأداء، وتم توفير نحو مليار جنيه بناءً على تقديم الهيئة خطة للتطوير.
