ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجى لمصر 90 دولاراً، خلال الربع الأول من العام الحالى، ليسجل 996.4 دولار، مقابل 906.3 دولار فى ديسمبر الماضى.
كما زادت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 36.9% بنهاية مارس مقابل 35.1% بنهاية 2018، لكن فى الوقت نفسه تراجعت تكلفة خدمة الدين إلى 25.5% من حصيلة الصادرات السلعية والخدمية، وتنخفض هذه النسبة إلى 16.2% من جملة الحصيلة الحارية.
وزاد الدين الخارجى لمصر نحو 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر، تلقت فيها مصر حصيلة طرح السندات المقومة باليورو، والشريحة الخامسة من قرض الصندوق وتلقت البنوك فيها عدداً من القروض الخارجية.
وبلغ حجم الدين الخارجى نحو 106.2 مليار دولار فى مارس الماضى، مقابل 96.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
وتوسعت مصر فى الاقتراض الخارجى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مع صندوق النقد الدولى فى 2016، لتقليل الضغط على مصادر التمويل المحلية ولضبط ميزان المدفوعات وبناء احتياطيات أجنبية.
ويبلغ الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى نحو 44.9 مليار دولار، وهو أيضاً أعلى مستوى له على الإطلاق، ولدى البنك المركزى احتياطيات أخرى غير رسمية تزيد على 12 مليار دولار.
