أبلغ وزير التموين على المصيلحى المشاركين فى اجتماع اللجنة العليا للسكر أمس أن قرار فرض رسوم حمائية على الواردات أصبح فى يد رئيس الوزراء وأن الوزارة رفعت مذكرة رسمية بأهمية استصدار القرار.
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع أن المصيلحى، طالب الشركات بضرورة التوقف عن البيع بأسعار منخفضة وحرق الأسعار فى الوقت الحالي، والاتفاق على سعر موحد للبيع يتم التوافق عليه بين المنتجين.
وفقًا للمصادر، فإن مصانع السكر كانت تنتظر موقف رسمى خلال الاجتماع بشأن فرض رسوم الحماية، بعد تراجع الأسعار العالمية، وارتفاع المخزون لدى المصانع والذى يصل إلى 950 ألف طن، وهو ما لم يحدث.
أوضحت المصادر، أن الوزير أوصى مصانع السكر خلال اجتماع اللجنة العليا، بدراسة السوق جيدًا لوضع مؤشر موحد لتحديد سعر بيعى واحد بين المصانع، عبر التعرف على المؤشرات الدولية للأسعار.
تابعت المصادر، أن الوزير أكد على عدم تدخل الوزارة فى عمليات تحديد السعر وأنه أمر توافقى بين الشركات الهدف منه ضبط السوق وتصريف المخزون المتراكم لدى المصانع.
ومن جانبة قدم مُصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية طلبًا إلى وزير التموين والمصانع بضرورة رفع أسعار محصول البنجر فى الموسم المُقبل، بقيم تتراوح بين 100 و150 جنيهًا للطن على أقل تقدير فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة.
اعتبر عبدالجواد، أن عدم الإعلان عن أى زيادة فى أسعار البنجر الموسم الحالى سيؤثر على المساحات المنزرعة، متوقعا تراجعها بنحو %25 حال استمرار السعر الحالى من إجمالى المساحة المنزرعة الموسم الماضي، لتهبط إلى 450 ألف فدان مُقابل 600 ألف فدان الموسم الماضى.
وأبلغت المصانع الوزير بوجود مخزون من السكر لديها يصل إلى 950 ألف طن، وطالبت على أهمية حماية الإنتاج المحلى من المنتج المستورد بفرض رسوم حمائية.
