مطالب بتفعيل حوافر قانون الاستثمار
أكدت شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض 1.5%، مؤشر إيجابى ومحفز لزيادة الاستثمارات فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة.
وقال حمادة العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة، إن قرار البنك المركزى، بخفض الفائدة إيجابى، وسيعمل على جذب رؤوس الأموال للسوق .
وأشار إلى أن القرار سيخفف أعباء القروض على الشركات العاملة فى القطاع الصناعى وهو ما يساهم فى تقليل تكلفة المنتج النهائى، ويجب ضخ مزيد من رؤوس الأموال بالقطاع كونه قاطرة التنمية.
وتابع: “أنه سيساعد أصحاب المشروعات على التوجه للاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتهم، نظراً لانخفاض تكلفة الاقتراض، ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب”.
وأكد العجوانى، علي ضرورة تفعيل قانون الاستثمار وخاصة المواد 11،12،13، من القانون والمتعلقة بتقديم حوافز استثمارية خاصة برد العبء الضريبى على الاستثمار لفترة تصل إلى 7 سنوات، فضلاً عن تفعيل المادة الجديدة التي تم إضافتها لقانون الاستثمار وهي منح حوافز على التوسعات، وكذلك تكثيف حملات الترويج للاستثمار فى السوق المحلى المصرى.
وقرر البنك المركزى المصرى تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% فى اجتماع لجنة السياسات النقدية قبل أيام، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضى، وخفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.75%.
