نما الاقتصاد الهندى بنسبة 5% فقط على أساس سنوى بين أبريل ويونيو، وهو الربع الخامس على التوالى من التباطؤ وسط معاناة الشركات والمستهلكين من أزمة ائتمان حادة.
ذكرت صحيفة «فايناشيال تايمز»، أن البيانات الأخيرة كانت أقل بكثير من توقعات المحللين منخفضة بشكل حاد من 5.8% من التوسع المسجل فى الفترة السابقة ومن 8% فى الربع نفسه من العام الماضى.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الوتيرة البطيئة من النمو والتى تعد الأبطأ منذ 6 سنوات تبرز عمق الشعور بالضيق الذى أصاب بلداً قد ظهر منذ فترة قصيرة كأكبر اقتصاد نمواً فى العالم.
وتوضح البيانات شدة التحديات التى تواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودى، بعد أشهر قليلة من فوزه الساحق فى إعادة انتخابه فى مايو الماضى.
وأثناء حملته الانتخابية، تباهى «مودى»، برئاسة أسرع توسع اقتصادى فى تاريخ الهند، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين المستقلين أثاروا الشكوك حول مصداقية الإحصاءات التى استند إليها فى ادعائه.
لكن الصورة الاقتصادية المتدهورة للهند، خلال العام الماضى، أصبح من الصعب تجاهلها على نحو متزايد.
وقال سونيل كومار سينها، كبير الاقتصاديين فى شركة الهند للتصنيف والبحوث، «لم تتمكن الحكومة من خلق أى أمل فى أن تكون السنوات الخمس المقبلة أفضل من اليوم، ولذلك ينبغى عليها تغيير المشاعر ووقف التباطؤ».
وكشفت البيانات، أن الاستهلاك الخاص الذى يعد المحرك الرئيسى للنمو فى الهند فى السنوات الأخيرة نما بنسبة 3.1% فقط على أساس سنوى بين أبريل ويونيو بانخفاض عن 7.2% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى هبط فيه نمو إنتاج الصناعات التحويلية إلى 0.6% على أساس سنوى، مقارنة بزيادة قدرها 12% فى الفترة نفسها من العام الماضى.
ويأمل رشيش شاه، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمجموعة الخدمات المالية «إديلويس» أن تكون البيانات بمثابة دعوة لاستيقاظ للحكومة وتشجيعها على الشروع فى إجراء إصلاحات هيكلية.
وأضاف: «قد لا تضاعف الحكومة من الحوافز المالية بسرعة ولكن لديها الكثير من الأشياء الأخرى التى يمكنهم القيام بها».
وخلال الأسبوع الماضى، اتخذت نيودلهى، سلسلة من الخطوات لإعطاء زخم جديد للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة.
وأعلن وزير المالية نيرمالا سيترامان، أن الحكومة ستدمج 10 بنوك من القطاع العام فى 4 كيانات أكبر لدعم النظام المالى الذى تسيطر عليه الدولة.
وفى وقت سابق من العام الجارى، قام مجلس الوزراء بتخفيف متطلبات المصادر المحلية لتجار التجزئة الأجانب ذوى العلامات التجارية الفردية مثل «أبل» وسمح لهم ببدء منصات التجارة الإلكترونية.
ورفعت نيودلهى، الحظر المفروض على الوكالات الحكومية لشراء سيارات جديدة لتحل محل أساطيلها القديمة لأجل تسريع عمليات استرداد الضرائب للشركات الصغيرة.
وقال المحللون، إن الحكومة لديها مساحة مالية محدودة لمزيد من إجراءات التحفيز، فى حين أن أحدث البيانات من المرجح أن تثير المزيد من الأسئلة حول واقعية أهداف جمع الإيرادات الحكومية.
