بدأت الأرجنتين عملية إعادة تنظيم ديونها الكبيرة بعد الضربة التى أصابت سوق سنداتها وعملتها المحلية الأسبوع الماضى.
وأعلنت الحكومة أنها ستؤجل سداد 7 مليارات دولار من سنداتها المحلية قصيرة الأجل لمدة تصل إلى 6 أشهر، فى حين تعتزم الدولة تأخير سداد 44 مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن الأرجنتين تخلفت عن سداد ديونها 8 مرات بواقع مرتين منذ بداية الألفية.
وجاء قرار الأرجنتين تأجيل السداد بعد أن فشلت حكومة الرئيس موريسيو ماكرى، فى بيع سندات جديدة قصيرة الأجل، ما جعل البلاد تكافح للعثور على الأموال اللازمة لسداد مبالغ كبيرة.
وكشفت بيانات شركة «كابيتال إيكونوميكس»، أن الأرجنتين ينبغى عليها سداد نحو 30 مليار دولار من الديون المستحقة العام الجارى وحده.
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز»، إنه مع استمرار عدم قدرة الحكومة على إصدار سندات قصيرة الأجل مع المشاركين فى السوق من القطاع الخاص، فإن هذا يشكل تقصيراً وفقاً لمعاييرنا الائتمانية.
كان من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، بشكل غير رسمى؛ لمناقشة الأزمة فى الأرجنتين، ولكن لم يكن من المتوقع اتخاذ قرارات فورية تؤثر على حزمة الإنقاذ البالغة 57 مليار دولار للأرجنتين.
وفى الوقت نفسه، لا يزال المستثمرون ينتظرون المزيد من التفاصيل حول خطط الحكومة لديونها المتوسطة والطويل الأجل والذى من المتوقع الآن تقديمه إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وقال جيم بارينو، رئيس ديون الأسواق الناشئة فى «شرودرز»، إنَّ تنفيذ التغييرات سيكون إشكالياً للغاية؛ لأن لدينا فراغاً سياسياً فى الوقت الحالى، ولا أحد لديه سلطة التفاوض مع صندوق النقد الدولى، وحاملى السندات بطريقة مستدامة فى الوقت الحالى.
وتراجعت سندات الأرجنتين وعملتها منذ أن تعرض الرئيس ماوريسيو ماكرى، لهزيمة ثقيلة بشكل غير متوقع فى الانتخابات الأولية التى أنهت آماله فى إعادة انتخابه فى أكتوبر المقبل.
وتعمقت هذه الخسائر بعد إعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» انخفاض البيزو بأكثر من 2% ليتداول عند 60 بيزو لكل دولار.
وهبط العائد على سندات الأرجنتين بالدولار التى تستحق فى عام 2021 إلى 42 سنتاً فقط مقابل الدولار بانخفاض 8% فى اليوم الواحد، ما دفع العائد إلى التراجع بأكثر من 70%.
وتراجع العائد على السندات التى تبلغ مدتها 100 عام فى البلاد والتى تم اقتناؤها من قِبل المستثمرين قبل عامين فقط وسط موجة من التفاؤل بشأن أجندة ماكرى الاقتصادية إلى 38 سنتاً، مقابل الدولار بانخفاض قدره 6%.
وينتظر العديد من المستثمرين السياسات الاقتصادية لمرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز، الذى من المقرر أن يفوز بالانتخابات الرئاسية أكتوبر المقبل.
