قال الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة إنه من الضرورى العمل فى إطار من التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار من أجل إنجاز تطبيق موازنة وخطة البرامج والأداء بكل الجهات، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 وجلسات العمل التى تم عقدها لمتابعة تنفيذ تلك الرؤية كانت هى البداية الفعلية لنشر ثقافة التخطيط المبنى على الأداء.
أوضح حلمى- فى بيان لوزارة التخطيط اليوم – أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات برؤية مصر 2030 أكد وبشكل واضح على الاحتياج لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة، والإشارة إلى الاعتماد على موازنة البرامج والأداء كأداة لإحداث هذا التطوير، مؤكدا على أنه لكى يتم تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فلابد من تطوير منظومة التخطيط يليها تطوير لمنظومة المتابعة ثم الوصول إلى منظومة لتقييم الأداء.
وأشار إلى أن المدخلات المالية والبشرية تعد هى الأساس للإطار المنطقى للتخطيط والمتابعة وأن التحديث الذى يتم حاليًا على رؤية مصر 2030 يراعى ذلك، موضحًا أن عديد من الدول نجحت فى تحقيق موازنة البرامج والأداء.
تابع أن رؤية مصر 2030 تأتى على قمة منظومة التخطيط باعتبارها تمثل الإطار الاستراتيجى طويل الأجل وينبثق عنها برنامج الحكومة متوسط الأجل، موضحًا أن موازنة البرامج والأداء ساعدت فى إعداد محتوى برنامج الحكومة ،ما أدى فى النهاية للوصول إلى خمسة أهداف استراتيجية لهذا البرنامج وكل هدف ينقسم إلى عدة برامج رئيسة والتى بدورها تنقسم لبرامج آخرى فرعية لها آليات محددة عبارة عن مجموعة من المشروعات والأنشطة والتشريعات والإصلاحات الهيكلية وغير ذلك المعنية بتنفيذ أهداف محددة لكل وزارة.
وأوضح أن منظومة المتابعة لبرنامج الحكومة تحتوى على أكواد خاصة لكل مؤشر أداء وبرنامج فرعى، مشيرًا إلى أهمية أن يكون لكل مشروع بداية ونهاية واضحة ومؤشر أداء لكل هدف ومعدلات إنجاز وكذلك خطة زمنية واضحة، مؤكدًا علي أننا نطمح لأن يكون هناك منظومة متكاملة للخطة والمتابعة.
وحول الفرق بين موازنة البرامج وخطة البرامج ،قال حلمى إن خطة البرامج هى خطة دولة معنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يشارك بها كل الجهات بالدولة بجانب الجهاز الحكومى من هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال عام أو أجهزة مستقلة ماليا والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص فكل تلك الجهات لها دور مهم فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج الحكومة.
وأوضح أنه من المهم معرفة أثر كل مؤشر على المواطن، مشيرًا إلى وجود 2800 مؤشر أداء بالمنظومة، وأنه لابد أن يكون لدى كل وزارة مؤشرات أداء تشغيلية تفصيلية على مستوى المشروعات والأنشطة، مشيرًا إلى أن موازنة برنامج ما هى عبارة عن مجموعة من المشروعات الاستثمارية والأنشطة الجارية، وأن هناك تطور كبير حدث على مستوى محتوى المنظومة وتقارير متابعة الأداء.
وفيما يتعلق بالمتطلبات التى يجب توافرها لنجاح منظومة البرامج والأداء ، لفت إلى ضرورة توافر كيان مؤسسي بكل جهة مهمته إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء، منوهًا بأن قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باستحداث تقسيم تنظيمى للتخطيط الاستراتيجى والسياسات والمتابعة والتقييم، وكذلك مشروع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الذى قام بتقديمه السيد وزير المالية بإنشاء وحدة للبرامج والأداء.
أضاف أن تطبيق منظومة البرامج والأداء تعد عملية سياسية أكثر منها فنية حيث هناك اهتمام من جانب الحكومة وأن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، وكذلك التعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتعاون الذى يتم بين وزارتى التخطيط والمالية فى هذا الشأن وإنشاء وحدة بكل وزارة منهما، متابعًا أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يلعب دور مهم فى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك قياس أداء الموظفين من خلال النزول إلى المستويات التفصيلية لمؤشرات الأداء، مشيرًا أن هناك تعديل يتم حاليًا على قانون إعداد الموازنة، وفى قانون التخطيط العام حيث تمت مراعاة أن يكون هناك مواد ملزمة لتطبيق خطة البرامج والأداء وذلك ف ضوء وضع المنظومة فى إطار تشريعي داعم ومساند.
المصدر : أ.ش.أ
