أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السلع والمنتجات سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 2 و3% نتيجة لقرار وزارة المالية بإلغاء سعر الدولار الجمركى والعودة للعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى المصرى بداية من شهر سبتمبر الجارى.
وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبه الأدوات المنزلية بغرفه القاهره التجارية، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الدولار الجمركي يقضي على أي ميزة تنافسية بالتصدير، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى خلال الفترة الحالية من الكساد، ومازال يعتمد على الواردات فى مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن كان الأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب والجمارك حتى يحدث رواجاً نتيجة تراجع الأعباء والأسعار، وما يترتب عليه زيادة معدلات دوران رؤوس الأموال وبالتبعية ترتفع الضرائب والجمارك المحصلة كمبالغ إجمالية.
وقالت وزارة المالية، إن اعتباراً من أول سبتمبر الجارى سيتم العمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقاً لقانون الجمارك، نتيجة زوال الظروف الاستثنائية التى جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركى.
وأوضحت أن تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال الفترة الماضية، كان قراراً استثنائياً بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلى فى أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، حيث أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركى مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزى.
