تراجعت الأسعار فى تركيا لمنطقة تتيح للبنك المركزى اتخاذ قرار خفض قياسى لسعر الفائدة مع المزيد من التيسير النقدى مع توجه التضخم نحو تسجيل أدنى مستوياته منذ انهيار العملة العام الماضى، وحث محافظ البنك المركزى التركى مراد أويسال، على المضى قدمًا فى سياسة التيسير مع استئناف الانكماش عقب توقفه فى يوليو الماضى.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أنه من المقرر أن يستمر التباطؤ مع تلاشى التأثير الإحصائى لارتفاع الأسعار فى العام الماضى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن تباطؤ التضخم التركى يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة.
وقال نايجل رينديل، كبير المحللين فى لندن لدى “ميدلى جلوبال” الاستشارية، إن التضخم يتجه نحو الانخفاض ومن المرجح أن يتحرك بسرعة كبيرة خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف: “أردوغان يرغب فى الحصول على أسعار فائدة أقل وما يريده الرئيس عادة يحصل عليه”.
وعندما تولى أويسال، منصبه منذ بضعة أسابيع فقط خفض أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس إلى 19.75% وهو أكبر تخفيض في سعر الفائدة منذ 17 عامًا على الأقل.
وأشار المحافظ الجديد إلى أن هناك المزيد من التخفيضات، ولكنه تعهد أيضًا بالحفاظ على معدل معقول من العائد الحقيقي للمستثمرين.
وذكرت “بلومبرج”، أنه على الرغم من خفض أسعار الفائدة لاتزال تكاليف الاقتراض الرسمية لتركيا أعلى من نظيراتها مثل جنوب أفريقيا وروسيا وكوريا الجنوبية.
وقال زياد داود، خبير اقتصادى فى الشرق الأوسط، إن الآثار الأساسية المواتية فى الليرة من شأنها أن تساعد التضخم على الانخفاض فى أغسطس وكذلك الشهرين المقبلين، ولكن هذه الآثار سوف تتحول إلى تضخم فى الربع الأخير.
وأشارت الوكالة الامريكية إلى أن معظم الزيادة الشهرية للأسعار فى أغسطس كانت نتيجة ارتفاع تكلفة التبغ والغاز الطبيعى، وقال أوكان إرتيم، كبير الاقتصاديين فى بنك “ترك إكونومى بانكاسى”، إنه بدون التدخلات التنظيمية ارتفع مؤشر أسعار المستهلك فقط بنسبة 0.3% تقريباً منذ يوليو الماضى مضيفاً أن التضخم قد يكون أقل من 10% فى سبتمبر وأكتوبر.
وأضاف إرتيم، إن هذا يخلق حافزاً قوياً للبنك المركزى التركى لخفض أسعار الفائدة فى اجتماع 12 سبتمبر.
ومع ذلك، فإن الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين الذى بدأ مطلع الشهر الحالى قد يكون بسبب التأثيرات الأساسية للتباطؤ وقد ينعكس الوضع نهاية العام، وبالتالى سيكون البنك المركزى أكثر حذراً مقارنة بتوقعات السوق.
