معيط : خطة لتخفيض الدين العام إلى 77.5% من الناتج المحلى مقابل 83%
فلوس شهادات قناة السويس عند ” المركزى ” من فترة و وظيفتى تدبير تريليونات مش 60 مليار جنيه
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين المقبلين إطالة متوسط أجل الدين الحكومى ليصبح 5 سنوات مقابل 4 سنوات حاليا .
واضاف الوزير خلال مشاركته فى ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندي تحت عنوان أكبر موازنة لمصر بين التحديات والطموحات أن الحكومة تجري محادثات حالية مع مجموعة جي بي مورجان العالمية لإدارج السندات المصرية ضمن مؤشراتها علاوة علي تسويتها عبر شركة “يوروكلير “العالمية بعد إاطالة أجل الدين الذي كان شرطا أساسيا لتلك المؤسسات لإدراج السندات .
وذكر معيط أن وزارة المالية تعتزم تخفيض الدين العام بحلول 2022 ليبلغ 77.5% مقابل 83% معدلا مستهدفا بنهاية العام المالي الحالي .
واضاف أن خطة الوزارة خلال العامين المالين المقبلين تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة ليصبح 4.7% بما يتوافق مع المعايير الدولية ، وتستهدف سداد 192 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات الأمر الذي جاء بعد تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة .
واضاف الوزير أن تعديلات قانون المعاشات تتيح تأسيس كيانات استثمارية داعمة للدولة علي غرار التجارب الدولية ومن المقرر أن تسدد الحكومة 1.3 تريليون جنيه خلال 7 سنوات المقبلة .
وقال معيط خلال استعراضه مؤشرات تحسن الاقتصادي أثناء الندوة أن الحكومة تعمل علي الوصول بمعدل النمو إلى 7% بحلول 2022 عبر سياسات داعمة للاستهلاك ليظل العامل الأساسى في دعم النمو لضمان عدم الدخول في حالة ركود من خلال إصلاح نظام المعاشات والأجور .
واضاف أن من المقرر زيادة مخصصات السلع التموينية خلال العاميين المالين المقبلين ليصبح 93 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه مخصصات حالية .
وحول رد شهادات قناة السويس قال معيط “فلوس قناة السويس موجودة من فترة في البنك المركزي لأنه من سيقوم بردها للبنوك” معلقا “وزير المالية شغلته يدبر تريليونات مش 60 مليار جنيه”.
