المحافظة عرضت 3 آليات للتقنين.. ومسئولون: راعينا حجم الاستثمارات قبل التسعير
علقت مصانع رخام وجرانيت وطوب طفلى فى منطقة عرب أبوساعد إجراءات تقنين أوضاعها مع مُحافظة الجيزة، اعتراضاً على تقييم الاراضى التى حددتها لجنة توفيق الأوضاع بالمحافظة.
قال على سنجر، نائب رئيس جمعية مُصنعى الطوب بمنطقة عرب أبوساعد، إن عدد قليل من المُنشآت الصناعية فى المنطقة وفقت أوضاعها مع لجنة تقنين الأراضى فى مُحافظة الجيزة، ساعدها فى ذلك صغر مساحاتها من الأراضى بعكس أغلبية المصانع.
أوضح: «من وفق أوضاعه اشترى الأرض رسميًا، بمساحات أقل من 1000 متر مُربع، لكن أغلبية المصانع ترتفع مساحاتها لتتراوح بين 10 و100 ألف متر مُربع، ما يصعّب فكرة شراء الأراضى بهذه الأسعار».
أضاف الحكومة حددت سعر التقنين عند 625 جُنيهًا للمتر، واعتبر أن تلك القيمة مُرتفعة، وتجد المصانع ذات المساحات الكبيرة صعوبة فى توفير السيولة المالية الخاصة بعمليات التقنين، خاصة وأنه يرتفع عن القيمة السوقية للمنطقة، والتى لا يوجد بها أى مرافق.
حددت لجنة استرداد أراضى الدولة سعر المتر في منطقة عرب أبوساعد عند 625 جنيهًا فى فبراير الماضي، مع دفع 3% من سعر المتر لتنمية موارد المُحافظة، وجنيهان للمعاينة، ليصل إجمالى التكلفة إلى 645.75 جنيه.
قال سنجر، إن وفداً من أصحاب المصانع اجتمع بالجهات المعنية بتقنين الأوضاع فى مُحافظة الجيزة، بهدف خفض سعر المتر، لكن اللجنة تمسكت بالسعر المحدد.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، وافق فى سبتمبر 2017، على تفويض المحافظين بتقنين الأراضى، شريطة الالتزام بمعايير وشروط التقنين الواردة فى القانون.
يبلغ عدد مصانع منطقة عرب أبوساعد 600 مصنع، منها 350 مصنع طوب، و150 مصنع رخام، وتتنوع بقية المصانع بين صناعات أُخرى عدة، يعمل منها 40% فقط.
أوضح أن المُحافظة عرضت على المصانع 3 آليات لتقنين أوضاعها، وهى، شراء الأراضى نهائيًا، أو شراء بحق الانتفاع ثم التمليك بعد عدد معين من السنوات، أو الإيجار، لكن المستثمرين يُفضِلون الشراء نهائيًا.
ردت مصادر فى لجنة استرداد أراضي الدولة، بأن اللجنة راعت الوضع الاجتماعى فى المنطقة وحجم الاستثمارات قبل عملية التسعير، واعتبرت أن السعر مُناسب لوضع الاستثمارات فى تلك المنطقة.
أوضحت المصادر، أن اللجنة نقلت قانونية تقنين الأوضاع على 29.4 مليون متر مربع فى المنطقة (7000 فدان) من تبعية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى مُحافظة الجيزة لتتولى عملية التقنين وتحديد الأسعار المُناسبة.
أضاف: «اللجنة كلفت هيئة التنمية والتعمير بنقل ملفات التقنين إلى المُحافظات لدراية الأخيرة بالاستثمارات العاملة لديها وطبيعتها، وقيمة التقنين المُناسبة، ولم تصلنا أى شكاوى فى مناطق أخرى من التسعير».
