«أبوالعينين»: إطلاقها يحد من مخاطر المراكز المالية ويزيد عمق السوق
«كامل»: تفعيل الآلية مرتبط بالمخاطرة العالية
«مصطفى»: تطبيقها فى أنشطة إدارة الأصول يتطلب مراجعة العقود القائمة
%25 نمواً متوقعاً فى سيولة السوق بعد تطبيق الاقتراض بغرض البيع
تجرى البورصة المصرية تجارب مبدئية على آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلنج»، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، خلال الأسبوع المقبل، حيث يتم تصميم عرض تقديمى للجنة الاستشارية لسوق المال عن كيفية تنفيذ الآلية بعد تجريبها.
وبعد انتظار دام طويلا لتفعيل وتطبيق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلنج»، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتفعيلها فى محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، ومحاولى لتحسين أداء سوق المال.
ويسمح الشورت سيلينج ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف شرائها فى وقت لاحق بقيمة أقل؛ ومن ثَمَّ تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء ناقص الفائدة التى يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.
وتمثل تلك اﻵلية عاملاً مضاعفاً لأحجام التداول بالسوق، وتؤدى إلى انتعاش أحجام التداول، حيث إنها تعمل على اتجاهين بالسوق سواء ارتفع أو انخفض، بالإضافة إلى أن زيادة أحجام التداول يجذب مستثمرين جدداً، حيث إن هذه الآلية تمكن المستثمر أن يكسب فى حالة الهبوط كما يكسب فى حالة الصعود.
كما توفر عدداً من المزايا للمستثمر حيث يمكن أن تمثل فرصة للمضاربة والاستفادة من حالات السوق المختلفة فى حالات الهبوط، بالإضافة إلى استخدام البيع على المكشوف فى عمليات التحوط لمراكز الشراء وإدارة المخاطر فى حالة هبوط سعر أسهم تمتلكها ولا ترغب بالتخلى عنها.
ومن المتوقع بعد تفعيل آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع أن تزيد مستويات السيولة بالسوق بنحو 15 إلى %25.
إلا أن آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع بها مخاطرة عالية، لذا فإن المتعاملين بالسوق قد يحتاجون إلى دورات تدريبية للتوعية بمفاهيم تلك الآلية قبل التطبيق حتى يتم فهم تلك الآلية الجديدة على البورصة المصرية .
وأصدرت البورصة المصرية قائمة الأسهم المسموح بتنفيذ آلية الشورت سيلنج، وذلك عقب إصدارها معايير اختيار الأسهم، فى الوقت ذاته حصلت أكثر من 20 شركة على رخصة مزاولة هذا النشاط، متطلعين إلى تحسن السوق بعد التطبيق، وتعددت أراء المتعاملين بشأن تطبيق الآلية حيث:
قال محمد مصطفى العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لإدارة الأصول، إن تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع من جانب مديرى الأصول يتطلب تفهم وموافقه العملاء لتلك الآلية، بالإضافة إلى إضافتها لبنود عقود إدارة المحافظ، لافتا إلى أن الشورت سلينج آلية قد تمكن المستثمر من تحقيق عوائد إيجابية فى حاله انخفاض أسعار الأسهم.
ويشار إلى أن المستثمرين يقومون بالبحث عن التقلبات فى الأسواق على أمل تحقيق الربح باستخدام اﻵلية، الناجم عن الانخفاض فى قيم الشركات السوقية، والذى يمكن أن ينتج عن الأحداث الاقتصادية أو النتائج المالية لهذه الشركات.
وأضاف عمرو أبوالعينين، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة سى آى كابيتال، إن تفعيل هذه الآلية يتطلب موافقة الجهات المالكة للمحافظ المالية على منح مدير الاستثمار سلطة استخدام هذه الآلية.
موضحا أن، أبرز المشاكل المتسببة فى عدم تطبيق آلية الشورت سيلنج حتى اﻵن، أن هناك أموراً إدارية أو تنظيمية خاصة بتأخر إقرار آلية العمل بين الجهات المختصة بذلك وأنظمة التطبيق بشكل نهائي.
وأشار، إلى أن آلية الشورت سيلينج لا تعنى انتهاء عصر العوائد السالبة للسوق وإلا كانت الأسواق المتقدمة والمطبق بها تلك الآلية بدون عوائد سالبة منذ سنوات، ولكنها وسيلة يمكن استخدامها فى احتمالية تعظيم العوائد المحققة فى ظروف سوقية معينة.
أو الحد من المخاطر المتعلقة بالمراكز المالية القائمة وهو ما يزيد من عمق السوق وجاذبيته خاصة للمؤسسات المالية
وقال عادل كامل، العضو المنتدب رئيس الاستثمارات بشركة الأهلى، إن آلية الشورت سيلينج مرتبطة بمخاطرة عالية، لافتا إلى أن تلك الخطورة العالية تمثل عائقاً أمام الآلية، وأن تطبيقها من جانب مديرى الأصول يتطلب تعديل على عقود إدارة المحافظ بعد موافقة العميل.
