توقعت شركة «أكسفورد إيكونوميكس» أن يتباطأ النمو الاقتصادى فى الصين إلى 5.7% خلال الربع الأخير من عام 2019 وسيظل على هذا المنوال على نطاق واسع فى عام 2020 حتى مع زيادة الحوافز من صانعى السياسات.
وعلى الرغم من تقديم الحوافز المالية منذ أواخر العام الماضى التى ساعدت على تخفيف التباطؤ، فإنَّ التأثير كان ضئيلاً.
وأوضح تقرير صادر عن لويس كويجس، كبير الاقتصاديين الآسيويين فى شركة «أكسفورد إيكونوميكس» فى هونج كونج، أنه مع تباطؤ الاقتصاد المحلى، والصراع مع الولايات المتحدة وضعف زخم التجارة العالمية، سيكون هناك حاجة إلى مزيد من التيسير فى السياسة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى بشكل مقنع.
وقال التقرير، إنَّ حزمة التحفيز المالى فى الصين والتى تضم نحو تريليونى يوان «ما يعادل 279 مليار دولار» من التخفيضات الضريبية، لم يكن لها تأثير مضاعف على رفع النمو فى الداخل والخارج، مقارنة بالتخفيف السابق الذى كان يركز بشكل أساسى على الإنفاق بمشروعات البنية التحتية والإسكان.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الطلب على الائتمان ظل ضعيفاً مع تباطؤ الاقتصاد وتصاعد الحرب التجارية، لكن صناع السياسة ظلوا مترددين فى تعزيز نمو الائتمان بشكل كبير.
وأوضحت بيانات الوكالة الأمريكية، أن النمو الاقتصادى فى الصين تباطأ إلى 6.2% فى الربع الثانى وهو أدنى مستوى منذ نحو 3 عقود وقرب الحد الأدنى من هدف الحكومة للعام بأكمله والذى يتراوح بين 6% و6.5%.
وكشفت المؤشرات الأولية التى جمعتها «بلومبرج»، أن الاقتصاد الصينى سيشهد المزيد من التباطؤ فى أغسطس الماضى.
وقال «كويجس»، «ما زلنا نتوقع أن يستقر النمو ولكن بمعدل أقل والخطر السلبى الرئيسى لهذا التوقع هو عدم قيام صناع السياسة بتكثيف أدواتهم بشكل كافٍ».
