تطلق الحكومة، خلال سبتمبر الجارى، بوابة بنك الأراضى الصناعية، والذى يعده مجلس الوزراء بالتعاون مع هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية.
قالت مصادر حكومية، إن البوابة تتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمى خلال الفترة المقبلة.
أضاف المصدر، أن البوابة ستشمل جميع الأراضى التى تتوزع بين هيئة المجتمعات العمرانية، والمحافظات، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الاستثمار، وهى جملة الأراضى التى تعتمد عليها للطرح للمستثمرين.
وأعلن مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضى، عن قرب إطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونياً، والتى تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، والمساعدة على تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسى، مع استبعاد سماسرة الأراضى، والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى «تسقيع» الأراضى.
وكان إطلاق منصة لتخصيص الأراضى الصناعية إحدى توصيات الإصلاحات الهيكلية لصندوق النقد الدولى، والذى طالب بتخصيص منصة إلكترونية يتم من خلالها الإعلان عن الأراضى الصناعية المتاحة، وتلقى عروض الشراء وإعلان النتائج عليها.
وقال صندوق النقد الدولى فى وثائق المراجعة الرابعة لمصر، إن تحسين نظام تخصيص الأراضى الصناعية أمر بالغ الأهمية، والنظام الحالى يؤدى إلى سوء تخصيص الأراضى، ويضيع إيرادات الدولة، كما أنه يفتح الباب أمام ممارسات الفساد.
كان المهندس مجدى غازى، قال فى تصريحات سابقة، إنَّ الهيئة ستطرح ألفى متر مربع أراضى صناعية، بمختلف المحافظات، فى المرحلة الأولى لإطلاق بوابة بنك الأراضى الصناعية.
أوضح المصدر لـ«البورصة»، أن هيئة التنمية الصناعية ستطرح الأراضى على مراحل عقب إطلاق المنصة الجديدة على ألا تتعدى الطروحات فى المرحلة الواحدة 3 آلاف متر مربع، وأرجع ذلك إلى ضمان استمرارية طرح الأراضى الصناعية، على المستثمرين.
أضاف المصدر أن «بنك الأراضى يعد بمثابة أول خريطة إلكترونية (بوابة إلكترونية حكومية) يتم من خلالها حجز الأراضى الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلى والأجنبى التقدم لحجز الأراضى عبر هذه البوابة».
أشار إلى أن الهدف من المنصة هو القضاء على تعدد جهات طرح الأراضى، بهدف التسهيل على المستثمرين المحليين والأجانب.
تابع: «سيكون لهيئة التنمية الصناعية الدور التنسيقى فى تجميع قطع الأراضى الشاغرة، وأراضى الطروحات ووضعها على المنصة».
وتدشن البوابة الإلكترونية للأراضى الصناعية بتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية مع المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى.
أوضح أن هيئة التنمية الصناعية، ستحدد أولوية تخصيص الأراضى عبر المنصة، على أن تكون للمشروعات التى تحتاجها الدولة، وذات الأولوية، التى تسهم فى خفض الاعتماد على الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية.
أضاف المصدر، أنه تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات لجميع الفرص الاستثمارية الصناعية المعدة للطرح على البوابة الحكومية بعد المراجعة مع جهات الولاية سواء المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية، بما يتضمن إحداثيات الموقع، والمساحة، والنشاط الصناعى الرئيسى والفرعى، وسعر المتر المربع، وقيود الارتفاع، وتم الانتهاء من إجراءات الدفع الإلكترونى بالتعاون مع شركة E-Finance لتكامل إجراءات الدفع الإلكترونى.
من جانبه، قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن منصة الأراضى الصناعية ستسهم فى القضاء على الاتجار بالأراضى الصناعية، والقضاء على تلك الظاهرة نهائياً، من خلال المتابعة الدورية للهيئة مع المستثمرين على الانتهاء من ترفيق الأراضى، وبدء العمل فيها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات.
وأضاف أن المنصة ستساعد، أيضاً، على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار بمصر، خاصة أن تلك البوابة توضح الأراضى المتاحة فى كل منطقة صناعية والصناعات المقترح إقامتها فيها.
وطالب بسرعة إطلاق تلك البوابة الإلكترونية، قبل نهاية العام الجارى، لضمان توفير مزيد من الأراضى الصناعية للمستثمرين بما يساعد على تحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعة بزيادة معدلات النمو الصناعى إلى 8% بنهاية العام المقبل.
وقال د. محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنَّ بنك الأراضى من البوابات الإلكترونية التى تساعد فى القضاء على البيروقراطية؛ بسبب تعدد جهات الولاية على الأراضى الصناعية، وتساعد على توحيد جهات طرح الأراضى.
وأشار إلى أنه يجب أن تستمر هيئة التنمية الصناعية فى طرح الأراضى الصناعية عقب إطلاق بوابة الأراضى الصناعية؛ لضمان تيسير مناخ الاستثمار.
أوضح أن البوابة تتماشى مع خطة الدولة فى التحول إلى الاقتصاد الرقمى والمتبع فى عدد من دول العالم.
