تسعى المؤسسات المالية لتيسير الإجراءات الخاصة بمنح قروض قطاع التمويل متناهى الصغر بالتزامن مع التيسيرات التى يقدمها البنك المركزى فى مجالات الدفع عبر المحمول والبصمة الإلكترونية.
وتتضمن التسهيلات إتاحة تقديم طلبات الإقراض عبر المواقع الإلكترونية، ومنح القروض وتحصيل أقساطها من خلال الوسائل الرقمية؛ لضمان وصول العملاء من مختلف المواقع الجغرافية للتمويلات.
وقال «المركزى»، فى التقرير الذى أرسله لـ«ائتلاف الشمول المالى»، إنَّ توسيع استخدامات الهاتف المحمول شمل تحصيل الأقساط والمنح عبر محافظ المحمول لشركات التمويل متناهى الصغير التى تخطت محفظتها 14 مليار جنيه لأكثر من 900 جهة تزاول النشاط، كما ذكر أنه يسعى لإتاحة اعتماد البصمة الإلكترونية فى المعاملات البنكية المختلفة.
قال حسام هيبة، العضو المنتدب لشركة «فيتاس – مصر» للتمويل متناهى الصغر، إنَّ التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى مطلب أساسى للقطاعات التمويلية، خاصة قطاع التمويل متناهى الصغر.
أضاف أن التكنولوجيا المالية سهلت الوصول لأكبر عدد من العملاء، بالإضافة إلى سهولة التعاملات المالية وتسريع الإجراءات.
أوضح أن أبرز خطوات التحول الرقمى تتضمن تفعيل المدفوعات الإلكترونية، لتمثل حلقة وصل بين البنوك والعملاء وتسهيل إجراءات دفع الأقساط.
أشار «هيبة» إلى التعاون مع شركة «آى سكور» لتحديد الجدارة الائتمانية للعميل قبل الإقراض.
وقال: «يوجد توجه عام من الدولة لتفعيل آلية المنح الإلكترونى، وشركتنا تسعى لاستغلال هذا التوجه، ولكنه يتوقف على إجراءات البنك المركزى والتشريعات المكملة التى تسمح بتفعيل الآلية والتوقيع الإلكترونى، والمتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة».
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تتفهم متطلبات صناعة التمويل متناهى الصغر الواعد، وتسعى لتطويره من خلال تبنى استراتيجية الدفع الإلكترونى لكن القطاع يحتاج المزيد من الآليات لينمو بوتيرة أسرع.
وعلى صعيد شركته، أوضح أن هناك توجهاً للتكامل مع البنوك فى مجال تسهيلات إجراءات الإقراض للعملاء، ويجرى تجهيز البنية التحتية التكنولوجية من قبل البنوك والشركات للتحول إلى تكامل مستقبلى فى جميع الإجراءات.
وقال مصدر فى بنك القاهرة، إنَّ البنك اعتمد على تطبيق النظم التكنولوجية فى تمويل القطاع متناهى الصغر لتوفر على العميل أعباء الذهاب للفرع للحصول على التمويل ودفع الأقساط.
أضاف أن البنك يسعى للوصول بمحفظة التمويل متناهى الصغر إلى 8 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 4 مليارات فى الوقت الحالى، لنحو 187 ألف عميل.
أوضح المصدر، أن البنك يدرس التعاون مع شركات التمويل متناهى الصغر لمساعدتها على ميكنة عملياتها للمساهمة فى نشر الشمول المالى، وتقليل النقد المتداول.
وقال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ببنك التنمية الصناعية، إنَّ البنك يدرس تقديم منتجات تكنولوجية لميكنة تمويلات القطاع متناهى الصغر، بهدف تسهيل وصول العملاء إلى التمويلات وتوسيع قاعدتهم الجغرافية.
أضاف أن محفظة البنك بلغت، حالياً، مليار جنيه للتمويل متناهى الصغر، بخلاف مليارى جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف البنك الوصول بإجمالى المحفظة إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام.
وقال أحمد الخطيب، العضو المنتدب لشركة «أمان» للتمويل متناهى الصغر، إنَّ صناعة التمويل متناهى الصغر تتأثر دائماً بالتحول الرقمى، وتحتاج إلى التطوير بشكل دائم.
أضاف أن «أمان» تتعاون مع الشركات الشقيقة داخل مجموعة «راية القابضة»؛ لتعزيز الشمول المالى، بجانب التعاون مع «أمان للدفع الإلكترونى» لتفعيل آلية سداد الأقساط للعملاء من خلال نقاط بيع «أمان»، وعددها 45 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية.
أوضح أن الشركة طورت الموقع الإلكترونى الخاص بها، وأتاحت التقدم للحصول على قرض وطرح المشروع وتحديد قيمة التمويل المطلوب، تمهيداً لدراستها والحصول على الموافقة، الأمر الذى يقلص عدد مرات المقابلة الشخصية للعميل إلى مرة واحدة.
أشار إلى توقيع اتفاق مع البنك الأهلى المصرى لتقديم الخدمة للبنوك بعد موافقة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية؛ حيث تم الاتفاق على استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع لتقديم القروض لعملاء التمويل متناهى الصغر.
وقال إن الاتفاق يسهم فى تيسير تقديم خدمة التمويل للعملاء، وإجراءات الحصول على القرض أو دفع الأقساط للوصول لعدد أكبر من العملاء والفئات المهمشة التى تحتاج لخدمة التمويل متناهى الصغر.
أضاف أن الشركة تستهدف الوصول بالخدمة إلى حوالى 55 ألف عميل محتمل، ورفع حجم المحفظة إلى 450 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
أوضح أن هناك فجوة تمويلية فى مصر على الرغم من تنوع مصادر التمويل متناهى الصغر ما بين شركات وجمعيات لتصل إلى 900 جهة مانحة للتمويل.
أشار إلى ضرورة توفير مناخ تشريعى ميسر للشركات الناشئة فى المجال من أجل تسهيل إجراءات التأسيس لتشجيع صناعة التمويل متناهى الصغر.
