«عبدالمعطى»: ضوابط جديدة لترخيص ومزاولة النشاط عبر اﻹنترنت
«الزهيرى»: تأسيس شبكة للربط الإلكترونى بين الشركات لرفع مستوى الصناعة
تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين لوضع صناعة التأمين على طريق التحول الرقمى والشمول المالى من خلال عدد من اﻹجراءات القانونية والعملية.
وتهدف الجهات المنظمة للقطاع لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا فى تقديم الخدمات الرقابية للسوق التأمينى من جهة، وتطوير طرق تسويق المنتجات ومنع الممارسات الضارة بالسوق من جهة أخرى.
قال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ الهيئة تسعى لتطوير البيئة التشريعية لصناعة التأمين فى مشروع القانون الجديد لتسهيل الرقابة على أداء الشركات وتطوير أدائها من خلال استخدام الرقابة على أساس التكنولوجيا وهو ما يعرف بـ«Tech-Reg».
أضاف أن الهيئة تنسق، حالياً، مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين لإنشاء قاعدة بيانات تكون بمثابة بنك معلومات لجميع بيانات نشاط التأمين للمساهمة فى تطوير طرق الاكتتاب وتقليل الأخطار، وتحديد السعر العادل للتغطيات التأمينية، إضافة إلى تطوير المنتجات الحالية، ومنع الممارسات الضارة سواء من جانب العملاء أو الشركات.
وأوضح أن الهيئة استحدثت ضمن مشروع قانون التأمين الجديد ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق اﻹنترنت سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، لوصول الخدمات التأمينية لجميع فئات المجتمع.
تابع «عبدالمعطى»: «تسعى الهيئة لتشجيع شركات التأمين على استخدام التطبيقات الرقمية والإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين كإحدى قنوات التوزيع المهمة، فضلاًَ عن إتاحة تعامل شركات التأمين، وجمعيات التمويل متناهى الصغر مع عملائها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول».
أشار إلى أن «الرقابة المالية» اتخذت خطوات فعالة نحو التحول الرقمى فى صناعة التأمين بالتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة منها تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، إضافة إلى الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.
وقال إن الهيئة أصدرت الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، وفقاً لآخر تعديل وتعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات؛ حيث تم السماح بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت وتأمينات السفر.
ووفقاً لاستراتيجية تطوير القطاعات المالية غير المصرفية 2018 – 2022، تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود الـ1% خلال السنوات الخمس القادمة، ومضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنيه عام 2022، مقارنة بـ30 مليار جنيه نهاية يونيو 2017.
وقال علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين، إن الاتحاد بصدد إعداد دراسة تأسيس شبكة للربط الإلكترونى لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرى لرفع مستوى صناعة التأمين ووضع آليات تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بها بين الشركات.
أضاف أن الاتحاد أعد دراسة بالتعاون مع «الرقابة المالية» لتأسيس بنك للمعلومات لجميع فروع التأمين، وسيتم تدشين قاعدتين للبيانات، اﻷولى للاستعلام عن حالات صرف التعويضات بالنسبة للتأمين الإجبارى على السيارات، والثانية للاستعلام عن التعويضات المرفوضة فى عمليات التأمين على الحياة الفردية.
وتابع «الزهيرى»: «يقوم الاتحاد كذلك بالتطوير المستمر لموقعه الإلكترونى لتسهيل سرعة تداول المعلومات بين جميع شركات التأمين العاملة بالسوق».
أشار إلى ضرورة توسع شركات التأمين وشركات الوساطة وأصحاب المهن المتصلة بالتأمين فى استخدام وسائل التكنولوجيا الرقمية ومنها على سبيل المثال التوقيع الإلكترونى الذى يسهم فى رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة الإنترنت.
