عالجنا منظومة تخصيص الأراضي وحققنا استقرار في الاقتصاد الكلي
لا نستهدف زيادة الضرائب ونخطط لتحقيق الاستقرار لسياساتنا الضريبية والجمركية
افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فعاليات مؤتمر يورومني 2019 نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور ريتشارد بانكس، مستشار تحرير مؤتمرات يورومني.
وقال معيط إن التشغيل الآلي والشمول المالي والتكامل الرسمي للأموال أولوية قصوى لوزارة المالية، وإن مصر تُعد واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة من حيث عدد السكان والموارد التي تدعم وتحافظ على الرخاء لجميع المصريين.
وأضاف أن الحكومة تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتأمين أساس قوي لتحقيق عنصري المرونة والتنافسية للقطاع الخاص.
أشار إلى تحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.6% خلال العام المالي 2018/2019 وأنها تستهدف هذا العام زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6% ، ما يجعله أحد أفضل الأسواق أداءً بين الأسواق الناشئة.
وقال أن الحكومة ملتزمة بزيادة حجم سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل، لإيمانها بأن فرص العمل هي المفتاح لتحقيق النمو لذلك يأتي هذا ضمن أهم أولوياتنا.
ذكر أن التغلب على التحديات التي واجهت الدولة ساهم في خفض معدلات التضخم لتصبح معدلات طفيفة كما ساعد على زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 45 مليار دولار بنهاية أغسطس 2019، مما يغطي أكثر من 8 أشهر من واردات مصر.
أضاف أن سوق الصرف الأجنبي يعمل بسلاسة وثبات، وأن أرقام الموازنة شهدت تحسنا بشكل ملحوظ حيث انخفض العجز المالي بنسبة 8.2 %٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن شهد ارتفاعا قياسيا بنسبة 16.5 % في عام 2013/2014.
وتوقع معيط أن يواصل إجمالي عجز الموازنة تراجعه ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020 و6% في 2020/2021 .
وقال أن العام 2018/2019، سجلت مصر أول فائض رئيسي في الموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا الفائض هو ثاني أعلى فائض من نوعه طبقاً لإحصائيات البنك الدولي وهو ما يتوافق مع أهداف الحكومة بعد أن وصل العجز إلى ما يقارب 8% في 2013/2014. وسيتم المحافظة على التوازن الرئيسي عند مستوى 2% من الناتج المحلي الاجمالي على المدى المتوسط.
قال إن الاقتصاد المصري يشهد نمواً كبيراً، وقد تضاءل عجز الموازنة إلى 90.2% في يونيو 2019 بعد أن كان 108% في 2016-2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 83% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول يونيو 2020 ثم 77.5% في يونيو 2022.
أشار إلى استهداف الحكومة الانضمام لمؤشري يوروكلير وجي بي مورجان في المستقبل القريب.
وذكر أنه تم وضع حلول لتخصيص الأراضي الصناعية طبقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي في فبراير 2019 من خلال سياسة الشفافية في التعامل مع المستثمرين بما في ذلك أسعار الأراضي.
وقال: “حققنا العام الماضي 4 مليارات جنيه كفائض في الموازنة العامة بينما كنا نعاني من عجز الموازنة في العام السابق عليه، ونستهدف عجز في الموازنة العامة يصل إلى 8.4% نزولاً من 9.8% في العام السابق”.
وأضاف “مصر أفضل ثالث اقتصاد في العالم من حيث معدل نمو الناتج المحلي وذلك خلال الربع الأخير من العام المالي، بعد كل من الصين والهند”.
وأشار إلى أن بلومبرج قالت الأسبوع الماضي أن أفضل عائد للسندات العشرية كان للسندات المصرية، وقال ان مصر لاتستهدف زيادة الضرائب ولكننا نستهدف تحقيق الاستقرار لسياساتنا الضريبية والجمركية.
