“عبدالحليم”: نستهدف زيادة الاستثمار فى الصناعات المغذية
يعد المجلس التصديرى للأثاث دراسة شاملة لعمل حصر شامل للصناعات المغذية للأثاث للتعرف على المتوفر محلياً والمستورد منها؛ لتحديد احتياجات السوق؛ بهدف رفع نسبة المكون المحلى فى الأثاث.
قال وليد عبدالحليم، عضو المجلس التصديرى للأثاث، إن المجلس يجرى حالياً حصراً شاملاً لكل الأجزاء التى يتم استخدامها فى صناعة الأثاث والصناعات المغذية له، والمنتجات التى بحاجة إلى مزيد من الاستثمار لتوفيرها محلياً.
قال: “إن انخفاض نسبة المكون المحلي وصعوبة استخراج شهادة نسبة المكون المحلى من أبرز المشكلات التى تواجه صادرات الأثاث وتصعب الطريق أمام الشركات فى الحصول على المساندة التصديرية”.
أشار إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يشترط أن تتجاوز نسبة المكون المحلى 40% للحصول على المساندة التصديرية، خاصة أن معظم المصدرين من أصحاب الورش الصغيرة ويعتمدون على نسبة مرتفعة من المدخلات المستوردة سواء من الإكسسوارات أو الدهانات وكذلك الأخشاب، فضلاً عن صعوبة إثبات هذه النسب من خلال الفواتير.
أشار إلى أن من المقرر الانتهاء من هذا الحصر والدراسة خلال 3 أشهر، للوقوف على احتياجات السوق والإعلان عن الفرص المتوفرة للاستثمار فى الصناعات المغذية للأثاث خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن المجلس التصديرى للأثاث سيروج لهذه الدراسة بين المصنعين فى قطاع الأثاث والمصنعين بين مستلزمات الإنتاج من الصناعات المختلفة مثل الهندسية فى تشكيل المعادن لإنتاج المفصلات والأجزاء الخاصة بالمقابض، والنسيجية في توفير أقمشة التنجيد والكيماوية فى الدهانات؛ لتسهيل على الشركات التعرف على المنتجات المحلية والاعتماد عليها.
أشار إلى أن توفير الصناعات المغذية للأثاث سترفع نسبة المكون المحلى، فضلاً عن إماكنية تقليل تكلفة الإنتاج باستبدال المستورد بالمحلى، وترفع بالتالى الميزة التنافسية للمنتج، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام شركات القطاع للحصول على المساندة التصديرية.
يذكر أن صادرات الأثاث عانت من التراجع المتتالي، خلال الفترة من (يناير – يوليو)، لتنخفض بنسبة 23% حيث سجلت 158 مليون دولار، مقابل نحو 204 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومقارنة بنحو 207 ملايين دولار خلال 2017، ليستمر بذلك تراجع صادرات أول 7 أشهر من العام للعام الثالث على التوالى.
