مطالب برفع الحد الأقصى للمساحة الإجمالية للمستثمر إلى 2000 متر مربع
طالب مستثمرو مدينة مرغم للبلاستيك، هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بخفض سعر المتر للوحدات التى طرحت بالمرحلة الثانية من مدينة مرغم للبلاستيك، الشهر الماضي، إلى 15 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، أسوة بالمرحلة الأولى.
كما طالبوا خلال اجتماع شعبة البلاستيك مع نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفتح الباب أمام المستثمرين للحصول على الوحدات دون التقيد بعدد معين، أو وضع حد أدنى للمساحة التي يحق للمستثمر الحصول عليها عند 2000 متر مربع.
وقال نادر عبدالهادى، عضو مجلس إدارة شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنه يؤجر مصنعه فى الإسكندرية على مساحة 1400 متر مربع بنحو 19 ألف جنيه فقط.
وأشار إلى أن إحدى شركات المطور الصناعي تبيع الوحدة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر البالغ مساحتها 500 متر مربع بقيمة 4 ملايين جنيه، مقابل نحو 1.7 مليون جنيه للوحدة 144 متراً بمدينة مرغم.
وتابع: “هذا التقارب في السعر بين وحدات مدينة مرغم للبلاستيك و6 أكتوبر يصب فى صالح الأخيرة بكل تأكيد فى ظل وجود مرافق وتوسع عمرانى وصناعى بها”.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 204 وحدات صناعية بالمرحلة الثانية من مجمع مرغم للبلاستيك بمحافظة الإسكندرية، 20 أغسطس الماضى، على أن يفتح الباب أمام المستثمرين للحصول على كراسة الشروط حتى 12 سبتمبر الجارى.
ويمكن للمستثمرين الراغبين فى الحصول على الوحدات، التقدم لأكثر من وحدة بحد أقصى 4 وحدات فقط، على أن تحجز الوحدة بنظام التمليك أو الإيجار لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة 10 فترات طبقاً للشروط المالية والإجرائية الواردة بكراسة الشروط.
وكان مجلس إدارة الجهاز وافق على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه، تنفيذاً لمبادرة الحكومة بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية التى تنفذها.
وذكر عبدالهادى، أن كراسة الشروط تنص على أنه لا يحق للمستثمرين استخدام مساحة 48 متراً مربعاً أمام كل وحدة، من ضمن إجمالى مساحة الوحدة البالغ مساحتها 144 متراً مربعاً، وأضاف أن هذا الشرط يحرم المستثمر من التصرف فى المساحة الكلية للوحدة، خاصة أنه لا يحق للمستثمر الحصول على أكثر من 4 وحدات.
وأشار إلى أن عدم استرداد كامل قيمة مبلغ التأمين الخاص بالوحدة عند التقديم يعد من المعوقات التى تواجه المستثمرين، وأوضح أن كراسة الشروط تنص على أن يدفع المستثمر 50 ألف جنيه للوحدة، يخصم منها 10% حال عدم الموافقة على طلبه بالحصول على الوحدات المطلوبة.
