لخص متعاملون فى أسواق المُبيدات، أسباب أزمة متبقيات المبيدات فى مصر بارتفاع نسب الغش التجارى فى التحضير، وضعف الرقابة عليها من قبل الجهات الحكومية، واعتبروا أن الاهتمام بذلك سيحمى الصادرات الزراعية من تكرار عمليات الحظر.
قال سمير أبوالنجا، المُدير العام لمبيعات شركة رياذا للتجارة والاستثمار، المتخصصة فى توزيع المبيدات والأسمدة، إنَّ بعض الشركات المُنتجة للمبيدات محلياً تلجأ إلى إضافة مواد غير مُعلن عنها على العبوات، بكميات كبيرة لزيادة الفائدة منها.
أوضح أن المزارع تلجأ عادة إلى المُبيدات رخيصة الثمن، مُقارنة بالمبيدات المُطابقة للمواصفات الآمنة، خاصة فى ظل ضعف القدرات الشرائية فى بعض الأحيان، بخلاف ارتفاع تكاليف الزراعة فى المواد الأخرى.
أوضح أن ارتفاع تكلفة الزراعة، وانخفاض أسعار المُنتجات يقللان الالتزام باللائحة المسموح بها من المبيدات المُطابقة للمواصفات، لتجنب الخسارة، لكن العمل على نشر نظام الزراعة التعاقدية، سيكون له دور فى الاعتماد على المبيدات الأصلية.
نوه بأهمية تحليل المبيدات قبل استخدامها للتعرف على المُركبّات الموجودة به، لتجنب المحظور استخدامها، والاعتماد فقط على السليمة، وإن كانت مُرتفعة التكلفة.
تابع: «قد تكون زيادة نسبة متبقيات المبيدات فى الحاصلات الزراعية نتيجة الممارسات الخاطئة، وذلك بالرى من مياه مُحملة بمخلفات الصرف الصحى، والتى تحوى عناصر كميائية خطرة».
طالب بأهمية زيادة وعى وإرشاد المُزارع، سواء بالمبيدات المحظور استخدامها، أو حجم استخدامها، وكذلك مواعيد رش المبيدات، فضلاً عن الاعتماد على مياه صالحة للزراعة.
اعتبر أن المنتجات المغشوشة تضر بالسوق عموماً المحلى والتصدير، فرخص أسعارها يجذب أنظار المزارع، لكنها فى النهاية تضر بالإنتاج، وتُخفض سعر المنتج النهائى، وتمنع قابليته للتصدير، لذا يجب تشديد الرقابة والتفتيش على شهادات تسجيل المُنتج، ومراقبة الشركات المصنعة وتحليل منتجاتها الموجودة فى الأسواق.
أضاف محمد الصباغ، رئيس مجلس الإدارة شركة كيميت للكيماويات، أن انتشار المصانع غير المُسجلة سبب رئيسى وراء إغراق الأسواق بالمنتجات المغشوشة، إذ إن المُبيد المُسجل الذى يدخل بشكل رسمى يتم تحليله والتعرف على المادة الفعالة ونسبتها، ومدى الأمان بها.
طالب بتشديد الرقابة على المُنتجات التى تدخل مصر عبر التهريب، والتى يقع عليها عامل كبير فى أزمات السوق الفترة الأخيرة، بجانب المُنتجات التى يتم غشها محلياً.
أوضح «الصباغ»، أن زيادة نسب تلك المواد ترفع كفاءة المُنتج من حيث الفاعلية، لكن فى كثير من الأحيان تكون المادة المضافة غير مسموح باستخدامها، ما يرفع نسبة المُتبقيات فى المنتجات الزراعية، والتى تظهر أثناء تحليلها، وبالتالى يتم رفضها حال التصدير.
أضاف محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المُبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل حالياً من خلال 4 محاور رئيسية لمواجهة غش المبيدات الزراعية، والتى يتم تهريبها، والمبيدات المحظورة وغير المُسجلة.
قال إن الوزارة تعمل من خلال برامج توعية للمزارعين، وتدريب الباحثين والمستفيدين من تداول المبيدات، وصولاً إلى الفلاح الصغير، من خلال برنامج «مُطبقى المُبيدات» للحد من الرش العشوائى، ما خفض نسبة الأخطاء.
نوه بارتفاع عدد الحملات المُفاجئة على محال بيع المُبيدات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية الأخرى أبرزها شرطة المُسطحات المائية، وضيق ذلك الخناق على المُهربين.
أوضح أنه تم تشكيل 3 لجان مُتخصصة، هى، لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، لرصد مُتبقيات المبيدات داخل المزارع للسيطرة على عمليات الغش، وتعريف المزارع بالطرق السليمة.
اعتبر أن منظومة «تكويد المحاصيل» هى العنصر الرابع فى مواجهة المبيدات المغشوشة، وقال: «تطبيق المنظومة حد من الغش كثيراً، وساهم فى زيادة الصادرات المصرية».
دخل المنظومة منذ بدئها فى 2017 نحو 5 محاصيل، هى الفراولة، والعنب، والجوافة، والفلفل، والرمان، وتسعى الوزارة حالياً لتكويد محاصيل أخرى منها المانجو والموالح.
