تستهدف شركة رؤية لحلول التنمية المُستدامة اقتناص %10 من عقود توريد أنظمة الرى ولوحات الطاقة الشمسية مع شركة الريف المصرى الجديد.
قال كريم مُصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية لحلول التنمية المُستدامة، إن الشركة بدأت حديثًا فى السوق، بعد انفصالها عن شركة تيكنيكر لأنظمة الرى والطلمبات، لكنها تستهدف بداية قوية انطلاقًا من العام المُقبل.
أوضح مُصطفى، أن الشركة تتفاوض حاليًا مع شركة الريف المصري الجديد لاقتناص عقود توريد أنظمة رى ولوحات طاقة شمسية للطلمبات والآبار، لكنه لم يتم الإتفاق بصورة نهائية بعد.
تستهدف الشركة الحصول على عقود بمساحات تمثل %10 من المساحات الإجمالية للمشروع، بواقع 150 ألف فدان من إجمالى 1.5 مليون فدان تعمل الشركة على تأهيلها للزراعة.
تعمل الشركة فى إنتاج لوحات الطاقة الشمسية التى تحتاجها أنظمة الرى المُختلفة، وتسعى للاستفادة من توجه الدولة نحو تنمية القطاع الزراعى عبر ضخ استمارات جديدة من القطاعين الحكومى والخاص فى استصلاح الأراضى الجديدة.
قال مُصطفى، إن الشركة تواجه مجموعة مشاكل داخل السوق المصرى، أبرزها دخول شركات جديدة فى القطاع خلال الفترة الأخيرة غير مُلمة بجميع الفنيات الخاصة بالصناعة، ما أدى إلى عزوف بعض المستثمرين عن استخدام تلك التكنولوجيا الحديثة.
قال إن مصر تواجه أزمة مياه كبيرة، واعتبر أن الاهتمام بعمليات إدارة الآبار مسألة حياة أو موت، تجنبًا لارتفاع العجز فى المياه، ما سيضر بالقطاع الزراعى بصورة رئيسية، وبالتالى تراجع الإنتاج المحلى، وارتفاع فاتورة استيراد الغذاء، ما سيُرهق الموازنة العامة.
أوضح أن استهلاك المياه الجوفية الموجودة فى باطن الأرض فى زراعات شرهة للمياه، خطأ يجب مراجعته، وطالب بتقنين الأوضاع على جميع الآبار فى مصر لتجنب زيادة العجز.
طالب وزارة الموارد المائية، بضرورة استحداث الآلات الخاصة بأنظمة الرى، وتجنب العمل بأجهزة قديمة، شريطة أن تستخدم الطاقة الشمسية لتوفير نفقات المواد البترولية التى تعتمد عليها الآبار حاليًا، وبالتالى ستكتسب المنتجات ميزة تنافسية بانخفاض أسعارها.
أضاف أن التكنولوجيا الجديدة تضم مجسات ومستشعرات للمياه الجوفية في باطن الأرض، تقيس نسبة الرطوبة وحجم المياه التي يحتاجها المحصول والتربة، وهو أفضل السُبل لخفض استهلاك المياه.
تابع: «من جانب آخر، فالتوقف عن أساليب الرى التقليدية، خاصة نظام الغمر يدعم المُحافظة على المحصول، وزيادة الإنتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن %25، وفقًا للتقديرات الحكومية المُعلنة من قبل وزارة الرى والزراعة، ما يُفيد فى الإنتاج بشكل عام».
