قال صندوق النقد الدولى، إن ألمانيا تواجه تحديات هيكلية ومن الأفضل معالجتها الآن، ولا ينبغى أن تنتظر حدوث صدمة اقتصادية قبل تعزيز الاستثمارات العامة.
وأوضح بول تومسن، رئيس القسم الأوروبى فى صندوق النقد الدولى، في مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” فى بروكسل، إن أكبر اقتصاد فى أوروبا لديه مجموعة واسعة من القضايا طويلة الأجل بما فى ذلك البنية التحتية والرقمنة ومشاركة النساء فى القوى العاملة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعرضت فيه حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لضغوط فى الأشهر الأخيرة بسبب فوائض ميزانيتها، والتى يرى الشركاء التجاريون أنها تقشف لا لزوم له في وقت يكافح فيه اقتصاد منطقة اليورو، حيث طالب رئيس البنك المركزى الأوروبى، ماريو دراجى، الدول مراراً وتكراراً باستخدامه.
وفى معرض انتقادها لحجم الفائض فى الحساب الجارى لألمانيا، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن برلين ينبغى عليها أن تتخذ خطوات سياسية هادفة لإطلاق العنان للاستثمار والاستهلاك المحليين، وقال وزير المالية الألمانى أولاف شولز، إن الحكومة ستلتزم بميزانية متوازنة العام المقبل حيث تسعى لتفادى توغل اقتصادها والاقتصاد الأوروبى فى الركود.
وقاوم وزير المالية وميركل، حتى الآن دعوات واسعة للتخلي عن سياسة إدارة الميزانيات المتوازنة على الرغم من أن شولز، بدأ فى تغيير لهجته مؤكداً على الحاجة إلى استثمارات واسعة النطاق.
وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن منطقة اليورو المنهكة اقتصادياً يجب عليها أن تكون مستعدة لمواجهة الصدمات الاقتصادية، وأوضح تومسن، أن ألمانيا ليست بحاجة بعد إلى حوافز مالية لأسباب دورية، لكن هذا لا ينبغى أن يمنعها ذلك من متابعة المشاريع طويلة الأجل.
وعلى نفس الطريقة، يتعين على الدول ذات عبء الديون المرتفعة مثل إيطاليا مواصلة تحسين المالية العامة حتى حدوث تراجع ملحوظ.
وقال تومسن، “من الواضح أننا وصلنا إلى النقطة التي أصبحت فيها فعالية السياسة النقدية محدودة، ولذلك يتعين على المرء أن يعتمد بشكل متزايد على السياسة المالية”.
