واصل الدولار تراجعاته خلال تعاملات اليوم، ليخسر 4 قروش جديدة، ويسجل 16.31 جنيه للشراء و16.44 جنيه للبيع في ختام تعاملات البنك المركزي اليوم، مقابل 16.35 جنيه للشراء و16.48 جنيه للبيع في ختام تعاملات الخميس الماضي.
وبذلك يكون الدولار تراجع 1% أمام الجنيه منذ بداية الشهر الحالى، بعدما فقد 18 قرشًا، عن مستويات نهاية أغسطس حينما سجل 16.49 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، و153 قرشًا منذ بداية العام.
وتزامن ذلك التراجع مع معدل تغطية مرتفع لأذون الخزانة أجل 91 و273 يوم، وتراجعت الفائدة على الأذون أجل 91 يوم 0.387% لتسجل 16.221% مقابل 16.608% فى اخر عطاء للأجل نفسه.
كما تراجعت الفائدة بشكل أكبر على الأذون أجل 273 يوم، بعد أن فقدت نحو 95 نقطة أساس اليوم، ووصلت التغطيه لأعلى مستوياتها خلال 2019 عند 38 مليار جنيه، ووافقت المالية على عروض بقيمة 12.78 مليار جنيه.
وقالت رضوي السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن الدولار قد يكسر حاجز 16 جنيهًا هبوطا بنهاية العام الحالي، في ظل ارتفاع إيرادات السياحة، واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة، واستقرار تحويلات الأجانب عند مستوياتها المرتفعة.
واستبعدت أن يؤثر ذلك على الصادرات في ظل أنها لم تستفد بشكل كبير من ضعف العملة، لذلك لن يحدث تباطوء كبير.
ونوهت إلى أن خفض الفائدة لن يكون عنصرا مؤثرًا فى قرار المستثمر الأجنبي الاستثمار في الدين المحلي، في ظل مساعى ربطه باليوروكلير، والانضمام لمؤؤشر جي بى مورجان، بجانب ارتفاع العائد الحقيقي بعد خصم معدلات التضخم.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن ارتفاع الجنيه بالتزامن مع أثر سنة الأساس يدفع التضخم العام للوصول إلى مستويات 4 و5% خلال الشهور المقبلة.
أوضح أن تلك المستويات تدفع المركزي لخفض اَخر في أسعار الفائدة لكن بمقدار 0.5% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، للحفاظ على جاذبية العائد فى ظل التقلبات التى تشهدها الأسواق الناشئة في الوقت الحالي.
أضاف أن توقعاته لخفض الفائدة 0.5% فقط تستند إلى ما أشارت إلى لجنة السياسات النقدية فيما يخص اتخاذ قراراتها بناء على توقعات التضخم، وليست معدلات التضخم الفعلية خاصة أن أثر سنة الأساس سيبدأ في لعب دور مغاير بنهاية العام ليرتفع التضخم إلى مستويات بين 8 و9%.
