مناقشة مقترحا لوثيقة تأمين إجبارى ضد ” الطلاق “
يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه اليوم المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد بعد تنقيحه وعرضه للحوار المجتمعي.
وقال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون سيتيح مرونة أكبر للهيئة، ويتيح رفع بعض التعويضات على مبالغ التأمين الإجباري بعد إنهاء الدراسات الاكتوارية الخاصة بها.
أوضح أن الدراسات الاكتوارية لا تحتاج فترة كبيرة، وتستغرق بين 15 يوما وشهر بحد أقصى لكل بند يحتاج تعديله إلى دراسة اكتوارية.
كشف عبدالمعطي عن أبرز التعديلات بمشروع قانون التأمين الموحد والتي شملت دمج
4 قوانين كانت تنظم نشاط التأمين في مصر، وسيتم عرض النسخة النهائية من مشروع القانون على مجلس إدارة الهيئة اليوم الاثنين.
وأشار عبدالمعطي إلى تنظيم القانون لنشاط التأمين التكافلى رغم عمل عدد كبير من الشركات في السوق المصري بقرارات من مجلس إدارة الهيئة.
ويعمل القانون على تنظيم شركات التأمين الطبي لأول مرة في السوق المصري وشركات الـ tpa والتي تدير شركات التأمين الطبي.
كما وسع مشروع القانون من حالات التأمين الاجباري بدلا من نوعين فقط ، أدخل التأمين متناهي الصغر للمرة الأولى .
وأقر القانون نظام التسوية والتحكيم في منازعات التأمين، وتم رفع نسب الاستثمار والمخصصات المحددة فى القوانين الحالية، وتركتها لمجلس إدارة الهيئة لتحديدها.
كما أجاز القانون إنشاء لجنة المحتوى الالكترونى لدراسة وثائق التأمين العالمية التي يمكن تسويقها إلكترونيا للعمل على تسهيل إصدارها في مصر.
وأشار عبدالمعطي، إلى توسيع التغطية التأمينية الإجبارية داخل القانون للعمليات التي تشرف عليها الهيئة من 3 أنواع إلى 21 نوع تأمين.
ويتضمن مشروع قانون التأمين الجديد اقتراحا لوثائق تأمين إجبارى جديدة كان أبرزها وثيقة التأمين على حالات الطلاق.
قال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الوثيقة الجديدة يجري دراسة تطبيقها بشكل إجبارى عند الزواج على أن يسدد الزوج أقساط التأمين كدفعة واحدة عند الزواج، على أن تستحق قيمة الوثيقة لصالح الزوجة حال الطلاق بشرط مرور مدة زمنية معينة على الزواج يجري دراستها.
أضاف النشار أن تطبيق الوثيقة سيتطلب دراسة اكتوارية لدراسة عدد حالات الطلاق السنوية في السوق المصرى فضلا عن إعداد مشروع محكم لمواجهة حالات التلاعب لاستغلال مبلغ الوثيقة.
