انخفض نمو الإنتاج الصناعي فى الصين إلى مستوى جديد الشهر الماضى في علامة أخرى على كيفية تأثير الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة وتباطؤ النشاط الاقتصادي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، أن الناتج الصناعي فى الصين ارتفع بنسبة 4.4% فقط على أساس سنوي خلال الشهر الماضى مقابل 4.8% في يوليو لتكون هذه النسبة هي الأسوأ منذ فبراير 2002.
وعلى الرغم من تعزيز بعض تدابير النشاط مثل إنتاج الصلب الخام والكهرباء قال المحللون إن إجمالي الإنتاج كان ضعيفًا جزئيًا بسبب قيود الإنتاج قبل الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية مطلع الشهر المقبل.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات منفصلة أن النمو في مبيعات التجزئة تباطأ مرة أخرى إلى 7.5% الشهر الماضى.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” ان الاقتصاد الصيني نما بأبطأ وتيرة له منذ ثلاثة عقود تقريبا في الربع الثاني بمعدل 6.2% على أساس سنوي حيث ضربت التوترات التجارية صادرات البلاد.
جاء ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة والصين تعريفات جمركية على مليارات الدولارات من سلع بعضهما البعض.
ومن المرجح أن تؤدي أحدث مجموعة من البيانات الأكثر فقراً إلى توقع حدوث المزيد من الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الصيني في أعقاب خفض نسبة متطلبات احتياطي البنوك في وقت سابق من الشهر الحالى.
ولم يؤد انخفاض قيمة اليوان في شهر أغسطس الماضى إلى تعزيز الصادرات الصينية حيث أظهرت البيانات الأخيرة انخفاض الشحنات بنسبة 1% على أساس سنوي.
وقال مارتن لينج راسموسن، الخبير الاقتصادي الصيني لدى “كابيتال إيكونوميكس” إنه في ظل احتمال حدوث انتعاش قوي في أي وقت قريب نتوقع أن يخفف صناع السياسة من الأوضاع النقدية في الأشهر المقبلة.
وأضاف “من غير المرجح أن يعوض اليوان الأضعف الرياح المعاكسة المتزايدة بالكامل عن التعريفات الأمريكية وتبريد الطلب العالمي ونتوقع تباطؤًا إضافيًا في النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل “.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التوترات زادت في الآونة الأخيرة خلال النزاع التجاري الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيفكر في إبرام صفقة مؤقتة مع بكين في حين ناقشت الإدارات العليا إلغاء أو خفض بعض التعريفات الحالية على البضائع الصينية.
