“غالي”: الشعبة تطلب الاجتماع باللجنة لبحث التعديلات على “الثروة المعدنية”
الشعبة تدرس مشروعًا لإنشاء شون للخامات بالمحافظات كثيفة المواد المحجرية
تعتزم شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، رفع مذكرة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، تتضمن أهم التحديات التي تواجه مستثمري القطاع.
قال إبراهيم غالي، رئيس مجلس الإدارة، إن التحديات تتمثل في الأزمات المالية والإدارية والقيود التصديرية التي تسببت فى فقدان فرص تصديرية وأسواق هامة.
وأضاف في بيان للشعبة، أن المذكرة سوف تتضمن مقترحات الأعضاء بشأن أهم البنود الواجب مراعاتها فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المزمع إصداره، حيث سبق وأوصت بإدراجها في مشروع القانون الجديد.
وأوضح لـ “البورصة” أن الشعبة ستطالب بعقد اجتماع مع لجنة الصناعة،لبحث أهم البنود التي تطالب الشعبة بتعديلها في اللائحة.
وتابع: “كما ستعرض الشعبة أزمة إلغاء تراخيص نحو 30 محجرا في أسوان، بجانب التعدي عليها من الأهالي بالبناء العشوائي، وستطلب عقد اجتماع مع محافظ أسوان لحل تلك المشكلات”.
وتتضمن مقترحات شعبة المحاجر على اللائحة الجديدة، تعديل المادة 8، لتنص على أن موافقة وزارة الدفاع على التراخيص تكون بالتزامن مع كل من سريان الترخيص وموافقة الأمن العام، بدلًا من الانتظار لحين موافقة الوزارة أولًا.
وتطالب بإضافة نص إلى المادة 11، لضمان عدم المساس بالعقود السارية حال إنشاء شركات متخصصة في أنشطة البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات من قبل هيئة الثروة المعدنية.
كما تطالب بإضافة ممثلين من هيئة التنمية الصناعية وشعبة صناعة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعة إلى اللجنة الاستشارية، ضمن المادة 12 من القانون.
وشملت المقترحات، تعديل المادة 34 للسماح بوجود فاصل 25 مترا بين المحاجر، حيث ينص القانون الحالي على ألا تقل مساحة المحجر عن 10 آلاف متر ولا يقل أحد أضلاعه عن 50 مترا.
وأكد رئيس الشعبة، أن الأعضاء طالبوا بضرورة إضافة بند بالمادة “44” التي تقضى بتخصيص نسبة 6% من الإتاوة المحصلة للمحافظة، على ان لا يتم جمع أي تبرعات أو تحصيل مبالغ تحت أى مسمى خارج هذا النطاق بجانب توحيد الكارتات فى كارتة مؤمنة ومسبقة الدفع.
وذكر أن الشعبة تدرس مشروعًا لإنشاء شون للخامات والبلوكات بالمحافظات كثيفة المواد المحجرية، وإدارتها من قبل القطاع الخاص عبر إنشاء شركة مساهمة من أعضاء الشعبة، لتسهيل عمليات النقل واللوجستيات وتشوين البلوكات.
وأشار إلى أن الشعبة تدرس الاستفادة من منحة الحكومة الإيطالية لتدريب العاملين والشركات على عمليات تقطيع البلوكات واكتشاف الخامات، ما يؤدى إلى زيادة الجودة والطاقة الإنتاجية.
وتقدمت شعبة المحاجر، بمذكرة إلى غرفة مواد البناء، تتضمن تأثير فرض رسم صادر على الرمال بقيمة 100 جنيه للطن، فى انخفاض الصادرات.
وطالبت بإعادة النظر فى رسم الصادر، ودعم العلاقات التجارية والاتفاقيات الدولية مع الأسواق المستهدفة مثل تركيا والهند ودول الخليج، فى ظل توافر كميات كبيرة للتصدير واحتياطى يغطى احتياجات صناعة الزجاج المحلية.
وتسبب رسم الصادر في انخفاض الصادرات بنسبة 15 إلى 20% منذ بدء تطبيق القرار عام 2014، بحسب الشعبة.
