ناقشت ندوة نظمها صندوق النقد العربى بالتعاون مع دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، دور منصات التمويل الجماعي في توفير اليات تمويل مبتكرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الملفات الأخرى المتعلقة بتحديات تمويل القطاع.
وتوقع المشاركون فى الجلسة أن تُمكن منصات التمويل الجماعى الدول النامية من تقليص التحديات التى تواجه عملية الوساطة المالية وتسمح للأفراد بتقديم مساهمات واستثمارات مباشرة فى المشاريع التى يرغبون الاستثمار فيها.
وقال عبدالرحمن الحميدى، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، إن الورشة تُمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية، خاصة أن هذه الشركات تمثل 95% من إجمالى الشركات فى الغالبية العظمى من دول العالم وتُساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالى 33% من الناتج المحلى الإجمالى للاقتصادات النامية.
وناقشت الورشة العديد من الجوانب التي يمكن أن تساعد في زيادة الائتمان المصرفى للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل توفير الدعم الحكومى، واستقرار الاقتصاد الكلى، وسلامة القطاع المالى، ومدى وجود نظام مصرفي تنافسي، والإصلاح التنظيمى والتشريعي، إضافةً إلى دور أنظمة المعلومات الائتمانية، حيث إن وجود بيئة اقتصادية مستقرة وبنية مالية قوية للقطاع المالى، سيساهم فى تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان المصرفى.
وبحثت الورشة أيضاً التطورات والمستجدات المتعلقة بفتح قنوات رسمية بديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهل ويعزز حصولها على التمويل، حيث برزت حاجة هذا القطاع إلى البحث عن قنوات تمويلية تنافس القنوات التقليدية، خصوصاً أن العالم شهد بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة تطورات على صعيد التمويل الرقمى وتطبيقيات التقنيات المالية الحديثة التى توفر فرصاً جديدة لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان.
