%45 نمواً فى استثمارات طوكيو داخل كينيا منذ اجتماعات 2016
عندما قامت مؤسسة “كانساى بينت” الشركة اليابانية المتخصصة فى إنتاج وتوريد مواد الدهانات والطلاء، بشراء 3 شركات فى شرق أفريقيا عام 2017 ضمن أكبر عملية استحواذ فى المنطقة لمدة عامين، توقع العديد من المحللين أن يكون ذلك بمثابة مقدمة لاندفاع الاستثمارات اليابانية فى القارة الأفريقية.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أنه فى عام 2016 عقدت الحكومة اليابانية مؤتمر الاستثمار الذى يركز على أفريقيا والمعروف باسم “تيكاد”، للمرة الأولى في العاصمة الكينية نيروبى، إذ كشفت هذه الخطوة الحجاب عن منطقة غير معروفة حتى الآن للعديد من الشركات اليابانية.
وقال المدير الإدارى لهيئة الاستثمار الكينية، موسى إيكيارا، إنه بالنسبة لكثير من كبار المديرين التنفيذيين اليابانيين كانت هذه هي المرة الأولى التى يضعون فيها أقدامهم فى أفريقيا.
وأضاف: “فوجئ المستثمرون اليابانيون، بأن أفريقيا أحرزت الكثير من التقدم، وبالتالى سيعطون لها وعيًا واهتمامًا متزايدًا”.
ووصفت “كانساي بينت” التى بدأت استثمارتها لأول مرة في جنوب القارة السمراء عام 2011، بأن لدى أفريقيا إمكانات عالية للغاية، وأوضحت “كانساي بينت”، أن إجمالى الناتج المحلى لأفريقيا حاليًا يماثل الرقم فى الهند، ولكن أصبح السوق الأفريقى أكثر جاذبية عامًا بعد آخر من منظور الأعمال، ولذلك نخطط لتعزيز الاستثمارات فى غرب أفريقيا وعبر القارة فى أقرب وقت، وبالنسبة لكينيا، يبدو أن اجتماع “تيكاد” حقق النتيجة المرجوة، إذ يقول إيكيار، إن عدد الشركات اليابانية التى تستثمر فى كينيا قفز بنسبة 45% منذ اجتماعات 2016.
وتشير بيانات الحكومة اليابانية، إلى أنه فى عام 2018 نمت صادرات السلع إلى كينيا بقيادة عمالقة الصناعة ومنها “تويوتا” بنسبة 17.8% عن العام السابق، فى حين ارتفعت الواردات من الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا بنسبة 13.1%.
وأوضح إيكيارا، أنه إذا نظرنا إلى عدد الشركات الاستشارية التي تعمل نيابة عن الشركات فى القارة، يمكننا أن نرى اهتمامًا متزايدًا من الشركات اليابانية، مؤكدا أن الأرقام الخاصة ببلدان منها مصر وساحل العاج قوية بنفس القدر، لكن عبر القارة، كانت الصورة مختلطة.
ففى جميع أنحاء أفريقيا عام 2018 نمت الصادرات اليابانية بنسبة 8.8%، مقارنة بالعام السابق، فى حين ارتفعت الواردات بنسبة 8.1%، وهبط الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 2.8% فى 2018 مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 1.6 مليار دولار بزيادة 4.3% عن الاستثمار فى 2014.
وفى الوقت الذى لعب فيه تباطؤ الاقتصادات الرئيسية التى تعتمد على السلع الأساسية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وأنجولا، دوراً فى كبح هذا النمو، فإن بعض المنافسين الرئيسيين لليابان لاسيما الصين لم يتم تقييدهم إلى هذا الحد.
وتم تسليط الضوء على هذا الأمر في شهر مايو الماضي، في خطاب ألقاه وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى هيروشيغ سيكو، أشار فيه إلى أن الواردات الأفريقية من اليابان نمت بشكل متواضع منذ عام 2001 فى حين قفزت الواردات من الصين أكثر من 18 مرة، لكن الصين ليست هي الوحيدة التى تقدمت على اليابان.
ففى عام 2004 كانت اليابان رابع أكبر شريك تجارى مع جميع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبلغ حجم التجارة المتبادلة 11.7 مليار دولار وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولى، وفى الوقت الحالى أصبحت اليابان سادس أكبر شريك تجارى مع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد أن تفوقت عليها بلدان منها الهند والإمارات العربية المتحدة.
وقال سيكو، إن صعوبة اكتساب اليابان موطئ قدم أكبر فى أفريقيا، نشأ جزئياً عن انشغال البلاد فى اختراق الأسواق النامية فى آسيا.
وقالت شركة “كانساي بينت”، إن تقديم المنتجات اليابانية الأكثر مبيعًا، أو المنتجات الممتازة فى الخارج لا يحقق دائمًا النجاح، ويكون الموظفون المحليون أكثر دراية بالأعمال التجارية المحلية، وفى الوقت الذى تشير فيه البيانات إلى أن المشاركة اليابانية مع افريقيا لاتزال قيد التطور، يقول الاقتصاديون، إن الاستثمار قد يتسارع قريبًا.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في إفريقيا لدى بنك “ستاندرد تشارترد”، رزيا خان، إن الشركات اليابانية تبحث عن فرص للقطاع الخاص بسبب تباطؤ وتيرة النمو محلياً، فى حين حصلت الصين على نصيب الأسد فى القارة السمراء، وتتوقع خان، أن يتسارع الاستثمار اليابانى فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بسبب القيادة التى اتخذتها الحكومة اليابانية، ولأن الفرص في الداخل تعانى من الركود داخل العديد من القطاعات، فى وقت بدأت فيه اقتصادات المنطقة الرئيسية مرحلة الانتعاش.
