تقدمت مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة التجارة و الصناعة، بمشروع قانون لمجلس النواب، يمنع التداول التجارى لمستلزمات الإنتاج لغير حاملى أوراق رسمية تفيد بأن المشترى مصنع يعمل بالمنظومة الرسمية.
قال الكيميائى إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الهدف من القانون الحد من انتشار الصناعات غير الرسمية.
وأضاف المناسترلى، خلال ندوة الجمعية المصرية المغربية، أن الصناعة هى قاطرة التنمية لأى دولة ويمكنها عكس بعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالسياحة و غيرها تتأثر بعوامل خارجية أو أحداث عالمية.
وأضاف: “نسعى لتغيير مفاهيم عمل الموظفين داخل المصلحة إذ أن دورهم الرقابى لا يعنى إغلاق المصانع، ولكن علاج الخلل”.
من جانبها قالت هالة الدسوقى المدير العام للإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، إن أبرز أهداف المصلحة هو الحد من وصول الخامات إلى المصانع غير الرسمية، وكذلك ضمان الالتزام بالاستيراد فى نطاق الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركات والمصانع ومراكز الخدمة، والحد من التحايل والاتجار بالخامات والمكونات المستوردة، فضلا على التأكد من استخدام الخامات الواردة فى الغرض الذى تم الاستيراد لأجله.
أشارت إلى أن المصلحة تتعاون مع عدة جهات حكومية لضبط السوق المصرى عموما، أبرزها الإدارة العامة للمرور، والمنافذ الجمركية، ولجان وضع المواصفات الفنية القياسية.
