أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قراراً باستبدال وإحلال «التوك توك»، وتدشين سيارات آمنة ومُرخصة، مثل «المينى فان» تعمل بالغاز الطبيعى. وستقوم وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ برنامج إحلال واستبدال سيارات «المينى فان» بـ«التوك توك»، على الوتيرة نفسها التى جرى بها التعامل مع ملف استبدال التاكسى الأبيض بسيارات التاكسى القديمة.
وجاء القرار فى اجتماع حضره وزيرا المالية، والتنمية المحلية، واللواء ألبير زكى من الإدارة العامة للمرور، ومسئولو الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الآثار الإيجابية من هذا البرنامج، ومنها توفير وسائل مواصلات آمنة ومرخصة وحضارية للمواطنين، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل عبر البرنامج.
ولايزال الانتظار هو سيد الموقف.. فالإدارة العامة للمرور تنتظر تفصيلات القرار وميعاد وآليات تنفيذه، والمصنعون ينتظرون التفاوض مع الحكومة لتحديد مصائر مصانعهم.
من جانبه، نفى مصدر مسئول، حصول الإدارة العامة للمرور على أى معلومة خاصة بقرار مجلس الوزراء لتبديل وإحلال سيارات الـ«مينى فان» كوسيلة انتقال بديلة لـ«التوك توك» سواء بتفصيلات القرار أو آليات تنفيذه أو ميعاد التطبيق الفعلى له.
وأكد أن الإدارة العامة للمرور، أطلقت حملة لوقف سير «التوك توك» فى المدن والشوارع الرئيسية.
وأشار إلى المادة الثالثة عشرة من قانون المرور لعام 2014 التى تنص على السماح بسير المركبات الخفيفة مثل التروسيكل والتوك توك وما شابه ذلك، فى الأماكن الوعرة والضيقة التى لا تصل إليها السيارات، ولا يصرح بسيرها داخل العواصم والمدن.
وبناء عليه تطبق المادة سالفة الذكر عند ضبط المركبات الخفيفة المذكورة ويتم حجزها، ولا يفرج عنها من النيابة العامة إلا عند دفع صاحبها غرامة مالية، لافتاً إلى أن ذلك الإجراء المتخذ من قبل النيابة غير صحيح؛ نظراً إلى عدم امتلاك «التوك توك» لوحة معدنية تدل على هوية المركبة ومالكها.
وذكر مصدر فى «المرور»، أن قيمة الغرامة المالية تصل إلى 3 آلاف جنيه تقريباً، فى حين أن قيمة ترخيص «التوك توك» أقل من ذلك، مؤكداً المكاسب المالية الهائلة التى تحققها تلك المركبة الصغيرة غير المرخصة.
وأوضح أن السبب الرئيسى الذى يمنع أجهزة المرور من ترخيص «التوك توك»، كونه وسيلة انتقال غير آمنة، لذلك كان قرار الحكومة الأخير بمثابة الحل الأمثل لتلك الأزمة، مطالباً بتحديد ومعرفة آلية تنفيذ القرار لإحكام السيطرة على أكثر من 3 ملايين «توك توك»، مثل مصادرة التوك توك والاستفادة منه كخردة ومنع النيابة من الإفراج عنه.
وقال محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة «سوزوكى مصر»، إن قرار الحكومة لإحلال سيارات «مينى فان» كوسيلة مواصلات أكثر أمانًا من«التوكتوك» هو قرار جيد يصب فى صالح العامة.
وانتشر فى مصر خلال العقدين الماضى والحالي،«التوك توك» بشكل كبير، وهو غير مرخص.. الأمر الذى يحول دون معرفة هوية سائق المركبة، بالإضافة إلى صعوبة العثور على المعلومات الكافية الخاصة بالمركبة أو السائق على حد السواء حال وقوع حادث مرورى أو مشكلة ما. وأشاد يونس بجهود الدولة وسعيها الدؤوب لمحاولة القضاء على فوضى الشوارع والطرق الناتجة عن وجود تكاتك غير المرخصة، وعدم التزامها بقواعد المرور وسيرها عكس الإتجاه وعلى الطرق السريعة، مما يعرقل الحركة المرورية.
وأشار إلى أن القرار سيوفر وسيلة إنتقال مرخصة وآمنة وهو ما يستهدف فى النهاية مصلحة المواطنين.
أشار رئيس مجلس إدارة شركة «سوزوكى مصر» إلى نية الشركة تقديم تسهيلات شراء سيارات الـ «مينى فان» أسوة بما تفعله الشركة مع باقى فئات وشرائح السيارات الأخرى، إذ توفر الشركة أنظمة تقسيط وتمويل مختلفة تتناسب مع شرائح دخول الفرد المتباينة من خلال التعاون مع بعض البنوك وشركات التقسيط.
وأضاف أن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها وضخ استثمارات جديدة للتوسع فى إقامة خطوط إنتاج جديدة للسيارات الصغيرة «مينى فان» حال تنفيذ برنامج الوزارة بشأن الإحلال والتبديل، لافتًا إلى أن القرار يتطلب من جميع الشركات العاملة فى هذا المجال لزيادة إنتاجها.
وقال تامر عبدالعزيز رئيس المكتب التنفيذى لمصنع «راية أوتو» لتصنيع وتجميع المركبات الخفيفة، إن رئاسة الوزراء لم تبلغ قرارها بشكل رسمى لمصانع تجميع التوكتوك، وأضاف أن المصنعين فى انتظار التفاوض مع رئاسة الوزراء لبحث سبل تطبيق وتنفيذ البرنامج المرتقب لاستبدال سيارات «المينى فان» بـ«التوك توك»، وإيجاد حلول لتنفيذ آلية البرنامج دون أن تتكبد المصانع خسائر مالية.
وأعرب عبدالعزيز، عن انتظاره معرفة خطة الحكومة للتعامل مع المستثمرين فى هذا القطاع، لاسيما بعد حصول مصنع «راية اوتو» على تراخيص الإقامة منذ عام وضخ استثمارات بلغت 200 مليون جنيه فى خطوط إنتاج «التوك توك»، مشيرًا إلى صعوبة تحويل خطوط إنتاج التوك توك لإنتاج أى نوع آخر من المركبات.
وأوضح أن مصنع «راية أوتو» فى انتظار معرفة رؤية الحكومة لتنفيذ برنامج الإحلال، والتفاوض معها بشأن التحديات التى قد تعوق المصنعين ومحاولة تذليل العقبات التى تواجههم أثناء تنفيذ تلك الخطوة، ومعرفة الوقت اللازم المتاح لمصانع تجميع وتصنيع «التوك توك» لتحويل النشاط القائم.
كتبت – يارا الجناينى
