الطن يتراجع لـ3100 جنيه ..وتجار: القطاع الخاص يعمل بـ2850 جنيهًا منذ أسبوع
خفضت وزارة التموين أسعار نِخالة القمح في المطاحن المُتعاقدة معها (دقيق 82%)، للمرة الثالثة خلال شهر سبتمبر الحالي، بتراجع 100 جنيهًا للطن عن أخر سعر أعلنته، وسط اعتراضات من التجار الذين طالبوا بمزيدًا من الخفض.
وفقًا لقرار رسمي من وزارة التموين، انخفضت أسعار بيع النخالة من المطاحن إلى 3100 جنيهًا للطن مُقابل 3200 جنيهًا أعلنتها الوزارة للعمل في 9 سبتمبر الحالي، و3550 بداية الشهر.
كالعادة، استثنت الوزارة مُحافظة شمال سيناء من الأسعار المُشار إليها، وخصصت لها سعرًا عند 3000 جنيهًا للطن، ودائمًا ما تنخفض أسعار البيع للمُحافظة بقيمة 100 جنيهًا للطن في كل تسعير تُصدره الوزارة.
وفقًا لمصادر في المطاحن العامة، جاء التراجع الجديد بموجب مُذكرة رفعتها المطاحن إلى وزارة التموين، بهدف تسويق الإنتاج المتراكم في المطاحن، والمتزامن مع انخفاض الطلب من التجار والمستهلكين.
أضافت المصادر، أن المطاحن تبيع بأسعار أقل من التسعير الرسمي منذ أغسطس الماضي، والووارة تتأخر في الإعلان عن الأسعار الجديدة، والتي يحكمها نظرية العرض والطلب.
يُسمح للمطاحن البيع بأقل من السعر الرسمي في حدود 10%، وهى نسبتها من سعر الطن مُقابل التسويق والبيع لوزارة التموين، على أن تحصل الوزارة على القيمة وفقًا للأسعار الرسمية ويُخصم الانخفاض من عمولة المطاحن.
اعترض تجار في القطاع على التسعير الجديد، وقالوا: «كان يجب أن يتراجع إلى 2800 جنيهًا للطن على أقل تقدير، إذ أن حركة البيع انخفضت كثيرًا الفترة الأخيرة، بعد إنتهاء موسم عيد الأضحى».
أرجع ياسر النجار، تاجر نِخالة، تزايد معروض النِخالة لدى المطاحن إلى انخفاض الطلب بعد إنتهاء موسم أقصى الاحتياجات (الأضحى)، ودائمًا ما يبدأ القطاع الخاص بخفض الأسعار، ثم وزارة التموين.
رفض النجار التسعير الجديد قائلًا: «العرض سيزيد الفترة المُقبلة، مع تزايد حركة الطحن بدعم من ارتفاع الطلب المتوقع على الدقيق مع عودة السنة الدراسية الجديدة».
وصف أشرف محمد، تاجر نِخالة، القرار بـ«لا يمت للواقع بصلة» قائلًا: «المطاحن الخاصة تبيع النخالة بسعر 2850 جنيهًا للطن منذ الأسبوع الماضي».
أشار إلى أهمية خفض الأسعار مرة واحدة، وبصورة تتناسب مع حقيقة العرض والطلب في السوق لتجنب حدوث أزمات.. إذ أن توقعات النزول في فترات قصيرة تدفع الكثيرين لخفض مشترواتهم تجنبًا للخسارة حال تراجع السعر الفعلي للتنفيذ.
