أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن فرق التكلفة المستحقة لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز التي تعمل بالسولار وليس الغاز الطبيعي.
أوضح القرار أنه سوف يتم حصر عدد المخابز البلدية التي تعمل بالسولار ويتم محاسبتها علي انها تعمل بالغاز الطبيعي لحساب الفروق المالية الخاصة بهذه الحالات وذلك بالتنسيق مع شركة تطبيقات الكروت الذكية “سمارت”.
وأضاف أن بيانات هذه المخابز سوف تقدم الي الهيئه العامه للسلع التموينية والممثلة في الفروق المستحقة لهم و كود المخبز واسم صاحب المخبز وفتره العمل بالسولار او بالغاز الطبيعي.
وأشار القرار إلى أن الهيئة سوف تقوم بمراجعة كافة البيانات المقدمة الواردة لها من المحافظات وصرف المبالغ المالية المستحقة لأصحاب المخابز عن فرق تكلفة تصنيع الخبز من الغاز الطبيعي إلى السولار.
وأوضح أن المخابز البلدية التي تعمل بالسولار ويتم محاسبتها علي انها تعمل بالغاز الطبيعي سوف يتم حصرها أيضا بالتعاون مع شركة تطبيقات الكروت الذكية ويتم أبلغ الهيئه لتحصيل الفروق المالية الخاصة بهم.
