كشف تقرير حديث، أن الحكومة البريطانية ستحتاج إلى إنفاق أكثر بكثير مما تم تقديره سابقاً؛ للحد من تأثير خروج البلاد من الاتحاد اﻷوروبى دون صفقة على العائلات والشركات.
وتناقش الورقة البحثية الصادرة عن مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن»، البحثية البريطانية، مجموعة كبيرة من الإجراءات، بما فى ذلك التخفيضات الضريبية المؤقتة، ومنح القروض فى حالات الطوارئ؛ لتخفيف أثر الخروج دون صفقة.
ومع ذلك، حذرت المؤسسة البحثية من أن تلك الإجراءات ستفشل حتماً فى القضاء على الأضرار الاقتصادية المترتبة على الخروج المفاجئ للبلاد.
وأشارت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، إلى أن حجم الإنفاق الموصى به أكبر بكثير من المبلغ الذى تستطيع الحكومة المثقلة بالديون اقتراضه فى العام المالى 2020-2021 دون اختراق الحد اﻷقصى للاقتراض الذى حددته لنفسها.
وفى يوليو الماضى، قال وزير المالية البريطانى السابق فيليب هاموند، إنَّ الحكومة البريطانية ستحتاج إلى اقتراض ما يزيد على 27 مليار جنيه إسترلينى؛ للرد على الأضرار الفورية للخروج دون صفقة.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد التقرير بأن الإنفاق الإضافى سيكون له التأثير اﻷكبر على الاقتراض العام فى العام اﻷول من الخروج، ثم سيزيده بمبلغ أصغر قدره 40 مليار جنيه إسترلينى فى 2021-2022، و15 مليار جنيه إسترلينى فى 2022- 2023.
وأوضحت المؤسسة البحثية، أن هذه التدابير ستكون مطلوبة حال الخروج دون صفقة؛ نظراً إلى احتمالية قيام الأسر والشركات بخفض الإنفاق لمواجهة حالة عدم اليقين الكبيرة على المدى القريب، وتقليص الأرباح على المدى الطويل.
وأشارت «إندبندنت» إلى أن هناك صدمة أخرى ستنتج عن الزيادة المفاجئة فى الحواجز أمام التجارة مع الاتحاد اﻷوروبى، الذى يعرف بأنه الشريك التجارى اﻷكبر لبريطانيا.
وعلى المدى الطويل، سيكون الاقتصاد الأقل انفتاحاً والأقل إنتاجية هو الاقتصاد الذى تنمو فيه الإيرادات وقيم الأصول ومستويات المعيشة بصورة أبطأ.
