حاول الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب تحميل البنك الاحتياطى الفيدرالى مسؤولية تباطؤ الاقتصاد اﻷمريكى، ولكن يبدو أن اﻷمر سينقلب رأساً على عقب وسيلقى الناخبون اللوم عليه.
وأظهر استطلاع حديث أجرته وكالة أنباء «بلومبرج» بالتعاون مع موقع «يوجوف» لاستطلاعات الرأى، أن %28 من البالغيين اﻷمريكيين يعتقدون أن ترامب بشكل عام هو المسؤول الأكبر عن الاقتصاد، بينما يعتقد %20 من المجيبين أن المسؤولية تقع على عاتق الكونجرس اﻷمريكى و%17 يعتقدون أنها على الاحتياطي الفيدرالى.
وهاجم ترامب، الذى سيخوض انتخابات الرئاسة اﻷمريكية المقبلة، مراراً وتكراراً الاحتياطى الفيدرالى ورئيسه جيروم باول، متهماً الفيدرالى بعرقلة النمو الاقتصادى من خلال الحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن رغم محاولاته المستمرة لإلقاء اللوم على الفيدرالى، أفاد الاستطلاع بأن اﻷمريكيين لا يزالوا يعتقدون أن الرئيس هو المسؤول اﻷكبر عن تحقيق الرخاء الاقتصادى للبلاد.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن الاقتصاد اﻷمريكى تباطأ إلى %2 فى الربع الثانى من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، ومن المتوقع تباطؤ النمو بشكل أكبر خلال النصف الثانى من العام، مما يجعل هدف النمو البالغ %3 الذى وضعته إدارة ترامب بعيد المنال، ويزيد من فرص الركود الوشيك بشكل أكثر مما كانت عليه قبل عام.
وطرحت الدراسة الاستطلاعية، التى شملت 1262 شخصا بالغا، سؤالاً هاماً مفاده: «فى رأيك، من المسؤول اﻷكبر عن الاقتصاد؟»، مع وجود خيارات عديدة للإجابة، بما فى ذلك الرئيس اﻷمريكى، والكونجرس، والاحتياطى الفيدرالى، ولا شيء مما سبق ذكره، ولا أعرف.
واختلفت نتائج البحث بشكل كبير حسب الفئة العمرية، فقد رأى ثلث جيل طفرة المواليد، ممن ولدوا بين عامى 1946-1964، أن الرئيس هو المسؤول الأكبر عن الاقتصاد، بينما شعر ما يقل عن ربع جيل الألفية، ممن ولدوا بين عامى 1982-1999، والجيل «إكس»، الذين ولدوا بين عامى 1965-1981، بالأمر نفسه، مع العلم أن الجيل «إكس» انقسم بالتساوى تقريباً بين الرئيس والفيدرالى بنسبة %23 و%22 على التوالى.
ويمكن أن تكون فكرة المسؤول الحقيقى عن الاقتصاد موضع نقاش جاد، فالرئيس والمشرعين بإمكانهم تحديد معايير للنمو من خلال الضرائب والسياسة المالية والتنظيم، كما أن الاحتياطى الفيدرالى لديه أسعار الفائدة قصيرة الأجل التى تعد أداة قوية لإدارة التقلبات الاقتصادية.
وأكد ترامب، من خلال التغريدات والخطابات والبيانات الصحفية، على دوره فى تحقيق مكاسب بسوق الأسهم وانخفاض معدلات البطالة والنمو الاقتصادى، ولكن مع تزايد احتمالات الركود، حاول الرئيس إبعاد نفسه عن المزيد من البيانات السلبية من خلال إلقاء اللوم على الاحتياطى الفيدرالى.
ولسبب وجيه، قام الرؤساء المنتخبون الوحيدون الذين خسروا فى إعادة الانتخاب الرئاسية باتخاذ رد فعل مماثل لترامب بعد مشاهدة الركود الاقتصادى فى القرن الماضى.
