حسم 4 آلاف دعوى بمحكمة “القاهرة “بعدة قطاعات أبرزها “المصرفى” و”الصناعى”
حصلت المحاكم الاقتصادية ما يقرب من 750 مليون جنيه رسوماً قضائية من الدعاوى التى تلقتها خلال العام القضائى الماضى، والذى بدأ من أكتوبر 2018 وحتى أغسطس الماضى.
وقالت مصادر قضائية لـ “البورصة”، إن محكمة القاهرة الاقتصادية حسمت مايقرب من 4 آلاف دعوى قضائية فى مختلف القطاعات أبرزها المصرفى والصناعى والطاقة خلال العام الماضى، وجار تداول ما لايقل عن 3.7 ألف دعوى أخرى حالياً.
وأوضحت أنه تم تحصيل رسوم قضائية تتجاوز 750 مليون جنيه من دعاوى تلقتها المحاكم الاقتصادية فى “القاهرة” و”الإسكندرية” و”طنطا” و”المنصورة” و”الإسماعيلية” و”بنى سويف” و”قنا “و”أسيوط” العام القضائى الماضى.
وتقدر رسوم القيد بالمحاكم الإقتصادية بنحو 42.75 جنيه للدعوى التى لا تتجاوز 40 ألف جنيه، و87.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمتها من 41 ألفاً و100 ألف جنيه، وتصل الرسوم إلى 282.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمة النزاع فيها من 104 آلاف وحتى مليون جنيه، وتصل 689 جنيهاً لجميع الدعاوى التى تتجاوز المليون جنيه.
وقالت المصادر، إن المحكمة استعانت بعدد كبير من المحاسبين والخبراء المصرفيين وآخرين من سوق المال التابعين لوزارة العدل خلال الفترة الأخيرة ويتم التعاون بشكل دائم مع جهات قضائية دولية لتبادل الخبرات.
أضافت أن المحكمة تتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبدء العمل على هيكلة النظام الورقى الحالى والاعتماد على التعامل الإلكترونى، لتسهيل الإجراءات وتحصيل الرسوم ومتابعة تنفيذ الأحكام عبر مواقعها الإلكترونية.
وقال المستشار شريف مؤمن رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية السابق فى تصريحات سابقة للبورصة، إن المحاكم الاقتصادية تختص بفض النزاع فى الدعاوى التى تتلقاها من المستثمرين بطرق تحقق جدوى اقتصادية للدولة، دون أن تقتصر على حكم يزيد من الخصومة بين أطراف القضية، وأوضح أنه فى حالة السير فى الدعوى، والحصول على حكم قضائى، يتحمل خاسر الدعوى رسوماً قضائية تقدر بنحو 7.5% من قيمة النزاع”.
