ألقت التراجعات الكبيرة فى سوق الأسهم أمس الأحد بظلالها على احتمالية إقدام البنك المركزى على خفض الفائدة يوم الخميس المقبل فى ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الاحتجاجات الأخيرة.
وحذرت وكالة “بلومبرج” من أن تواصل الاحتجاجات قد يضر بسمعة البلاد بين المستثمرين فى الأسواق الناشئة وخاصة بعد تراجع مؤشر البورصة الرئيسى “إى جى إكس 30” بنسبة 5.3% أمس الأحد وهو الأكبر منذ يونيو عام 2016.
وتوقع فاروق سوسة، من بنك “جولدمان ساكس”، أن البنك المركزى قد لا يخفض الفائدة يوم الخميس المقبل بسبب البيئة غير المستقرة، وقال إن ازدياد عدم اليقين السياسى سوف يزيد التأثير السلبى على الأصول المصرية.
وقال البنك الامريكى، إنه فى حال هدوء التوترات قد يخفض المركزى الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وأضاف سوسة، إن سوق السندات سواء المقومة بالعملة المحلية أو الأجنبية سوف يخضع لضغوط فى الأيام المقبلة، ولكنه أوضح أن البنك “متفائل”، بأنه لن يكون هناك تأثير للاحتجاجات على العملة المصرية.
وارتفعت احتمالات خفض البنك المركزى للفائدة للمرة الثانية على التوالى مؤخراً بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته منذ سنوات، والبيئة العالمية المواتية بعد خفض الفائدة على الدولار الأمريكى مرتين متتاليتين، وإقدام عدد متزايد من البنوك المركزية على خفض الفائدة على عملاتها.
وفى الوقت الذى يتوقع فيه المحللون، أن معدل الاضطراب سيظل مرتفعًا الأسبوع الحالى، فإن شركة “نعيم” للوساطة المالية تقترح التحول إلى الأسهم المصرفية مثل البنك التجارى الدولى وكريدى أجريكول، وشركة التبغ المحلية، الشرقية للدخان بينما يتوقع بنك أبوظبى التجارى خفضًا آخر فى سعر الفائدة.
وقال ألان سانديب، المحلل لدى “نعيم” للوساطة، إن تراجعات يوم الأحد فاجأت مجتمع المحللين ولم ينظر أحد إلى تلك الاحتجاجات بجدية، وأضاف: “بدأت ضغوط البيع فى البداية من قبل المستثمرين العرب وبعدها اضطر المستثمرون المحليون أيضًا للانضمام لهذه الموجة”.
وأوضح جميل أحمد، المحلل لدى “إف إك تى إم” أن أداء يوم الأحد كان “غريبًا للغاية”، حيث كان يُنظر إلى البلاد حتى ذلك الحين على أنها شرارة ساطعة للمنطقة فى عام 2019، وأضاف: “منذ أن تفوقت أسهم مصر على نظيراتها الإقليمية العام الحالى فقد تقود الاحتجاجات المستثمرين لجنى الأرباح”.
وتوقعت مونيكا مالك، المحللة فى بنك أبوظبى التجارى، أن يقوم البنك المركزى المصرى، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فى اجتماع الخميس المقبل، وأضافت أن خلفية التضخم وتخفيف القيود النقدية العالمية توفران مساحة لخفض البنك المركزى لأسعار الفائدة.
وتوقعت مالك، أن تستمر مصر فى جذب تدفقات رأس المال الأجنبى، حيث لاتزال معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة.
وقال آرون ليزلى جون، المحلل لدى “سينشرى” المالية، إن المستثمرين يكرهون عدم اليقين ولذلك اندفعوا نحو الخروج، مما أدى إلى انخفاض مؤشر “إى جى إكس 30”.
وقبل تراجع المؤشر فى جلسة الأحد، كان واحداً من أفضل 4 مؤشرات أداء بين أقرانه الرئيسيين الذين تتبعهم وكالة “بلومبرج” على مستوى العالم العام الحالى بالدولار، حيث رحب المستثمرون بالإصلاحات التى سمحت بالنمو الاقتصادى وسط انخفاض أسعار الفائدة.
