استطاعت وزارة الكهرباء جذب الشركات العربية والعالمية للاستثمار فى مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحويل أزمة فائض إنتاج الطاقة إلى فرص أمام القطاع الخاص لضخ استثماراتها فى مصر.
26 محطة إنتاج طاقة كهربائية تم إنجازها خلال 5 سنوات من عام 2014 وحتى الربع الأخير من عام 2018، أضافت للشبكة الكهربائية ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى باستثمارات 287 مليار جنيه.
وتطورت سعات محطات المحولات وشبكات نقل الكهرباء بالتزامن مع مشروعات إنتاج الكهرباء التى تم تنفيذها مما كان له أثر كبير فى تحقيق طفرة فى قطاع الطاقة.
خطوات إيجابية وكبيرة اتجه إليها قطاع الكهرباء لتحسن التغذية الكهربائية والخدمات للمواطنين، ولكن هذا غير كاف، ولابد أن ننظر إلى المستقبل وألا نتوقف عن خطط التطوير والتنمية، وأن يتم تنفيذ مشروعات فى مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع.
لن تستطيع الحكومة بمفردها تنفيذ خططها التنموية والتوسعية ولكن تحتاج إلى شركات قادرة على تطبيق هذه الخطط ومؤسسات بنكية قادرة على تمويل المشروعات.
وعندما نتحدث عن الشركات الخاصة نجد لديها رغبة كبيرة فى الاستثمار بمجال الطاقة عبر الآليات المنظمة لذلك، ولكنها تحتاج لتسريع وتيرة العمل، وإقرار قواعد وضوابط بيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين وفقاً لما أقره قانون الكهرباء، وأن تتوافر خطط واضحة لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات ومنح تيسيرات فى الحصول على الأراضى لتنفيذ المشروعات.
عدد كبير من الشركات العربية والأجنبية تقدمت بطلبات عديدة للاستثمار والحصول على أراضٍ لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين بما يعرف بنظام المنتج المستقل ولكن لم تقر لائحة تنفيذ مشروعات بهذه الآلية رغم وجودها فى قانون الكهرباء وبالتالى أصبحت هذه العروض فى “الدرج”.
نحتاج إلى تسريع الوتيرة وإقرار القواعد، وتقديم تسهيلات فى الحصول على الأراضى لتنفيذ المشروعات، أعلم جيداً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترغب فى تحقيق خطتها لتنويع مصادر الطاقة ضمن رؤية مصر 2030 وترحب بجميع المستثمرين، ولكن لابد من وصول هذا الإحساس إلى المستثمرين من خلال مشاركتهم فى الخطط المطروحة واﻹعلان عنها للجميع.
لقد أصبحت مصر قبلة للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة.
سيرتفع الطلب على الطاقة فى الفترة المقبلة مع تدشين المدن الصناعية الجديدة والمشروعات القومية وبالتالى لابد من مواكبة هذا التطور وتنفيذ مشروعات فى الإنتاج والنقل والتوزيع، ولا يمثل احتياطى الكهرباء أزمة بل فرصة لتصدير الطاقة للدول المجاورة يجب أن نستغلها جيداً.
ومما لاشك فيه أن معدل الطلب على الاستثمار فى الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط والدول عالٍ جداً، وتوجد دول لديها طلبات عديدة للاستثمار فى الطاقة مثل السعودية والجزائر واﻹمارات، وعندها آفاق للتطور، وتوجد شركات كثيرة تسعى لتنويع محفظتها الاستثمارية فى عدد من الدول.
مصر لديها فرصة كبيرة فى التوسع لاستخدام الطاقة المتجددة خاصة أنها من أهم الدول التى وضعت على أساسها “مبادرة الطاقة الأفريقية” التى تستهدف إنتاج 300 جيجاوات حتى عام 2030.
ونحتاج أيضاً لمواكبة التطور العالمى والاعتماد على المنظومة الذكية فى الإنتاج والنقل والتوزيع مما ينتج عنه تحقيق عائد كبير على القطاع فى الفترة المقبلة.
من المؤكد أن مصر أصبحت على أول الطريق لتحقيق خطتها للتوسع اﻹقليمى ومواكبة التطور التكنولوجى، وتحتاج للاستمرار وتسريع الوتيرة لتنفيذ العديد من المشروعات وتحقيق تدفقات مالية لمصر.
