يتردد كثير من العاملين فى القطاع الزراعى، عند استخدام الطاقة الشمسية فى أداء الأعمال التى تتناسب معها، وذلك لارتفاع تكلفتها فى البداية، بجانب انها قد لا تُحقق عائدات اقتصادية مُجزية، لكن الدراسات العلمية التى تبناها بعض الخبراء فى الفترة الأخيرة، أكدت أن الطاقة الشمسية هى الاختيار الأكفاء اقتصاديًا على مستوى التكلفة والعائدات فى المدى الطويل.
قال خبراء فى القطاع الزراعى، إن الطاقة الشمسية تُستخدم لتشغيل طُلمبات المياه الغاطسة لاستخراج المياه وآلات الرى (البيفوت) مثلاً، كبديل قوى لوقود الديزل، ما يوفر تكلفة التشغيل والجهد أيضًا، وأوضح جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن استخدام الطاقة الشمسية أصبح جزءاً لا يتجزأ من الآليات الحديثة للزراعة، والتى يجب أن تتبنى الدولة خططاً للتوسع فيها على مستوى الدلتا والوادى، لأنها مستخدمة فى مساحات كبيرة من الأراضى الجديدة .
وحدد صيام عقبة وحيدة أمام تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى وادى النيل ودلتاه، وهى تفتت الحيازات الزراعية، إذ أن %80 من حيازات المنطقة تقل مساحاتها الزراعية عن 3 أفدنة للبطاقة الواحدة، وأغلبها 24 و12 قيراط.
وقال إن استخدام الأنظمة الحديثة للرى بالطاقة الشمسية، سيوفر مزيداً من الإنتاج، بخلاف الهدف الرئيسى وهو خفض تكلفة الإنتاج على الفلاحين بما يضمن عائدا اقتصاديا أعلى على الفلاحين.
وعدد هشام النجار، العضو المنتدب لشركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس» مساوئ استمرار الاعتماد على وقود الديزل فى الزراعة بدلاً من الطاقة الشمسية، بداية من ارتفاع الأسعار المُتدرج، والذى تُجريه الحكومة منذ 3 سنوات تقريبًا مع بدء خطة الهيكلة الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وارتفعت أسعار السولار، خلال السنوات الأخيرة 3 مرات تضاعفت فيها قيمة اللتر من 160 إلى 675 قرشًا فى يوليو الماضى، وهو ما ضاعف تكلفة الإنتاج، إذ يُستخدم فى جميع مراحل العمل بداية من نقل العمالة ومُستلزمات الإنتاج، إلى الزراعة والحصاد.
أوضح النجار، أن الوقود يحتاج إلى نقل من المحطات إلى موقع الأرض، بخلاف صعوبة نقل كميات كبيرة فى جراكن أو براميل، وبالتالى تمثل تكلفة إضافية تُرهق العائد الاقتصادى من القطاع، وتوفيرها سيكون ذا نفع على الفلاحين فى المقام الأول، ثم الشركات فى المقام الثانى.
واعتبر أن الطاقة الشمسية فى عملها لا تتأثر بالشوائب والأتربة، كما يحدث من وقود الديزل، والذى يتسبب فى تعطيل طلمبات المياه، مما يُضيف تكلفة للصيانة، وعند مُقارنة تكلفة الوقود العادى بالطاقة الشمسية، سنجد أن الفدان يحتاج فى المتوسط إلى 20 لتر يوميًا من المياه، والطلمبة 20 حصان تروى 25 فداناً يوميًا على أقصى تقدير، وتحتاج إلى 40 لتراً يوميًا فى 8 ساعات عمل بتكلفة تتخطى 100 ألف جنيه كسعر شراء بخلاف تكلفة النقل.
أما التشغيل بالطاقة الشمسية على المواصفات نفسها للطلمبة، فتصل تكلفته إلى 240 ألف جنيه، وهذا سبب رفض العديد العمل بها، إذ تصل التكلفة الأولية إلى %150 من تكلفة الوقود، لكن عند حساب تكاليف الصيانة سنجد أن الوقود العادى يُمثل %133 من تكلفة الطاقة الشمسية.
وقال كريم مُصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة رؤية لحلول التنمية المُستدامة: «بحساب التكاليف فى الوقت الحالى، سنجد أن الطاقة الشمسية أفضل كفاءة من الوقود، خاصة بند الصيانة الذى تصل فيه العمرة بسبب استخدام الوقود إلى سعر قريب من سعر الطلمبة نفسها».
وأوضح أن الطلمبات تحتاج لصيانات دورية فى استخدام الوقود، لكن يتم الإستغناء عنها حال استخدام الطاقة الشمسية، وبالتالى سيتحمل أصحاب الأراضى التكلفة فى العام الأول، لكنهم سيحصلون على طاقة شبه مجانية فى السنوات المُقبلة.
أضاف: «تكلفة استخدام الطلمبات بالوقود، آخذة فى الزيادة خلال العام الثالث للاستخدام، لكن بعد استخدام يصل إلى 25 عامًا تزيد التكلفة الفعلية 6 مرات، مُقارنة باستهداف الطاقة الشمسية».
بيئيًا، يسبب استخدم الوقود تلوثات بيئية بداية من الصخب وصولاً إلى الدخان الملوث للبيئة، بعكس الطاقة الشمسية.. أيضًا توفر الطلمبة استهلاكاً ثابتاً فى جميع الأوقات، لكن استخدام الطاقة الشمسبة يوفر طاقة زيادة فى الألواح للاستهلاك فى الأوقات الإضافية.
وتعتمد عمليات تشغيل طُلمبات رفع المياه من الآبار فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، على الطاقة الشمسية، فى الأراضى التى تسمح بذلك، إذ يصعُب استخدامها فى الآبار التى تصل أعماقها إلى 800 متر مثل أراضى منطقة الفرافرة وجنوب شرق المنخفض، بعكس أراضى المُغرة وغرب المنيا، والتى تتراوح فيها أعماق الآبار بين 150 و400 متر.
أيضًا فى الأراضى الجديدة، اعتمد مشروع «مُستقبل مصر»، طريق الضبعة، على استخدام الطاقة الشمسية فى طُلمبات الأبار، وأجهزة الرى المحورية (بيفوت) لتوفير التكاليف الإضافية، ولتعظيم العائد الاقتصادى، وفقًا لما صرح به شريف البلتاجى، رئيس شركة بيلكو للتنمية الزراعية، وأحد المُشاركين فى المشروع.
