تخطط شركة «إس إم إس لوجستيك» للنقل والشحن والخدمات اللوجستية، لضخ استثمارات تقدر بـ 20 مليون جنيه خلال العام المقبل، وذلك لإنشاء مصنع تعدين على مساحة 2800 متر.
قال شريف ماهر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «إس ام إس لوجستيك» تستهدف زيادة حجم صادراتها خلال العام المقبل بنسب تتراوح ما بين %30 و%40، خاصة بعد تدشين المصنع الجديد، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف طرح وتصدير منتجاتها وأبرزها الرخام والكالسيوم لدول إندونيسيا وماليزيا وإيرلندا.
وأضاف ماهر فى حواره لـ «لوجستيك»، أن الشركة تستهدف زيادة عدد خطوط إنتاجها فى خطتها التوسعية طويلة الأجل، بالإضافة إلى أن الشركة تستهدف تعزيز تواجدها بدول شرق آسيا وتوسيع قاعدة عملائها داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن تراجع العمليات التصديرية فى مصر خلال الوقت الراهن لصعوبة الإجراءات والبيروقراطية التى تواجه المستثمرين فى المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى أن تأخير زمن الإفراج الجمركى وارتفاع أسعار الأرضيات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار نوالين الشحن بنسب تتراوح ما بين 20 و%30 خلال العام الجارى، نظراً لارتفاع أسعار المحروقات بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف منذ نوفمبر عام 2016.
لفت إلى أن حركة التصدير بالشركة شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال 2018-2019 ليتراوح متوسط عدد الحاويات المصدرة شهريا ما بين 100 و300 بدلاً من 400 إلى 1000 حاوية.
وتابع أن السوق الملاحية شهدت حالة من تباطؤ وتيرة حجم الأعمال خلال العامين الماضى والحاضر متأثراً بانخفاض أعمال البنية التحتية الكبرى الأمر الذى دفع الكثير من الشركات لتقليل حجم العمالة لتقليل التكاليف واضافة أنشطة جديدة، بالإضافة إلى لجوء البعض الى المنافسة على عمليات التصدير والاستيراد فى السلع الأساسية.
وأضاف أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد فرصة واعدة لجميع المستثمرين نظراً لجاذبية المنطقة، إلا أنها بحاجة إلى الترويج الجيد لها لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين لافتاً إلى أن المنطقة تواجه منافسة قوية على المستوى الإقليمى والدولى.
وأوضح أن مشروع البتروكيماويات المزمع تدشينه بالسخنة من أبرز المشروعات الاقتصادية فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف حاليا العمل مع ميناء السخنة، خاصة أفى ظل سهولة الإجراءات والحوافز الذى تقدمه للشركات مقارنة بالموانئ المصرية الأخرى.
وقال ماهر، إنه رغم جاذبية السوق الملاحية المصرية، إلا أنها بحاجة إلى سن تشريعات تشجع المستثمرين، بالإضافة إلى تقديم حوافز للخطوط الملاحية وشركات الملاحة الأمر الذى ينعكس إيجابياً على حجم عمليات الصادرات والواردات، مما ينتج عنه انخفاض فى أسعار المنتجات على المستهلك.
