حطبة: فض المظاريف اليوم.. ودراسة تأسيس شركة إدارة فنادق برأسمال 20 مليون جنيه
تلقت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، 4 عروض من كيانات عربية لتطوير فندق شبرد التاريخى، التى تسعى الحكومة لإعادة تشغيله بالشراكة مع مستثمر من القطاع الخاص.
وقالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة، إن العروض الـ4 مقسمة بواقع عرضين من شركات كويتية وعرض من شركة سعودية ومثله من شركة عراقية.
وأضافت “حطبة”، أن الشركة القابضة ستعقد جلسة اليوم الأحد، لفض مظاريف العروض الفنية والمالية لتطوير الفندق بحضور مقدمى العروض.
ونقلت “البورصة” عن شريف البندارى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إيجوث” التابعة للشركة القابضة للسياحة، مطلع الشهر الجارى، أن 17 شركة محلية وخليجية اشترت كراسة شروط المزايدة التى طرحتها الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق لتطوير فندق شبرد.
وتستهدف الحكومة، أن يتولى تنفيذ المشروع أحد المطورين العقاريين العاملين فى مجال السياحة ولديهم خبرة فى الإدارة، وألزمت كراسة الشروط التى طرحتها الشركة القابضة أغسطس الماضى، الشريك الفائز بتوفير التمويل اللازم لتطوير الفندق، على أن تتعهد الشركة المالكة “إيجوث” بسداد أصل التمويل من حصة أرباحها من تشغيل الفندق.
وأشارت “حطبة”، على هامش افتتاح فرع مطور لمول صيدناوى الخميس الماضى، الى أن شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة تخطط لتأسيس شركة إدارة فنادق برأسمال 20 مليون جنيه، لإدارة الفنادق الخاصة بها مثل رومانس ومجاويش وبورسعيد لإدارة فنادق فئات من 2 إلى 3 نجوم فقط.
وأوضحت حطبة، أن خطة تطوير الفنادق التابعة لها بالشراكة مع القطاع الخاص تسير بشكل طبيعى، وأن الحكومة تتطلع لتنفيذ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه في فنادقها التابعة، تمول النسبة الأكبر منها ذاتياً.
وتطور الشركة القابضة حاليًا فنادق ميناهاوس ورومان وسفير دهب الذى يفتتح يونيو المقبل، بجانب المناطق العامة بفندقى ونتر بالاس الأقصر وسيسيل بالإضافة إلى فندق “لسان رأس البر” الذى أصبح جاهز للافتتاح الرسمى.
وذكرت حطبة، أن الشركة القابضة انتهت من إعداد كراسة الشروط الخاصة بمشروع الصوت والضوء وأن النقاش لايزال مفتوحًا مع وزارة الآثار وشركة مصر للصوت والضوء، فيما يخص المعاملة المالية، خاصة أن هناك مستثمراً من القطاع الخاص يطلب مد مدة حق الاستغلال للمناطق الأثرية.
وحول فندق فلسطين الذى أعلنت وزارة السياحة الأسبوع الماضى عن إلغاء قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 18 لسنة 1981 (المعدل بالقرار رقم 144 لسنة 1981) والذى يتضمن إلغاء نقل ملكية فندق فلسطين إلى شركة الفنادق المصرية “إيجوث” حالياً، واعتباره كأن لم يكن، قالت حطبة إن القرار “خاطئ”.
وأضافت “حطبة”، أن نقل ملكية فندق فلسطين إلى شركة الفنادق المصرية إيجوث، لم يكن منذ عام 1981، كما قالت وزارة السياحة فى قرار إلغاء نقل الملكية، وأن ملكيته تعود إلى عام 1964 وقتما كانت تسمى الشركة “تورنوتيل”.
