رفع خفض الفائدة بمعدل %2.5 خلال 6 أسابيع التوقعات بعودة الشركات للاقتراض مجدداً بعد نحو 3 أعوام من الفائدة المرتفعة التى أدت للعزوف عن التمويلات البنكية.
وقالت سارة ماهر، محلل قطاع العقارات فى شعاع كابيتال، إن خفض الفائدة، سيدفع بعض المطورين العقاريين إلى الاقتراض وتكثيف عمليات البناء فى الوقت الحالى، حيث أن التمويل أصبح أقل تكلفة، لكن بعض المستثمرين تخوفوا من مستويات الديون المقلقة.
أوضحت أن ذلك قاد شركة بالم هيلز ذات الرافعة المالية المرتفعة لإجراء عمليات التوريق وزيادة رأسمالها لتسوية ديونها المستحقة، لإفساح المجال أمام القروض الجديدة بينها ماتم الإعلان عنه بالتفاوض مع جهات أجنبية لاقتراض ما بين 1 و1.5 مليار جنيه لتمويل المرحلة الأولى بمشروع بادية.
وذكرت أن هناك شركات مثل مدينة نصر للإسكان والتعمير، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك تبحث عن فرص للاقتراض استغلالاًً للخفض الكبير فى أسعار الفائدة، متوقعة أن يكون ذلك هو الاتجاه السائد خلال الفترة المقبلة بين المطورين.
ويرى مطورون عقاريون، أن انخفاض سعر الفائدة يدعم خطط الشركات فى التوسع بمشروعات جديدة وشراء أراضى لدعم محفظتها العقارية بجانب استكمال المشروعات القائمة.
وقال أمين سراج الرئيس التنفيذى لشركة هايد بارك للتنمية، إن قرار خفض سعر الفائدة يدعم خطط الشركات العقارية فى الاقتراض للتوسع فى شراء الأراضى وتنفيذ مشروعات جديدة.
أضاف: «الاقتراض لا يتم فقط لاستكمال المشروعات أو وجود تعثر لدى الشركة، ولكن الخطط التوسعية القوية تعتمد فى جزء منها على الاقتراض البنكى».
أوضح سراج، أن تراجع معدلات إقراض الشركات العقارية يعتبر وضعاً استثنائياً وخفض سعر الفائدة قرار جيد سيساعد فى زيادة فرص الشركات فى الحصول على تمويلات بنكية لمشروعاتها.
أشار إلى أن السوق العقارى سيستفيد من السيولة المالية المتاحة لدى البنوك وحجم المشروعات التى يجرى تنفيذها على مستوى القطاع يحتاج لمساهمة التمويلات البنكية بفاعلية فى هيكل الاستثمارات.
وقال سراج إن قطاع التمويل العقارى يجب أن يستفيد من قرار خفض سعر الفائدة سواء من خلال توفير تمويلات لشرائح الدخل المرتفع بفائدة منخفضة، كما يحدث فى مبادرة التمويل العقارى المخصصة لمنخفضى ومتوسطى الدخل.
أضاف أن توفير تمويلات بنكية لجميع شرائح الدخل يرفع مبيعات القطاع العقارى ويساعد الشركات فى سرعة تسويق مشروعاتها وزيادة معدلات التحصيل من العملاء.
وقال ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن متغيرات السوق العقارى ستحدد كيفية استفادة الشركات من قرار خفض سعر الفائدة.
أضاف أن الشركات التى تحقق معدلات بيع مرتفعة فى مشروعاتها لن تتوسع فى الاقتراض تجنباً لزيادة التكلفة، لكن الشركات التى تخطط للبدء فى مشروعات جديدة ستسعى لتوفير تمويلات بنكية.
أوضح بدر الدين، أن السوق مازال يحتاج لخفض جديد فى سعر الفائدة ولكن الوضع الحالى أفضل من معدلات الفائدة السابقة.
وقال فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن شركات الاستثمار العقارى كانت تتجنب التوسع فى الاقتراض البنكى خلال الفترة الماضية بسبب تكلفته المرتفعة، لكن خفض سعر الفائدة يساهم فى زيادة معدل التمويل البنكى لدى المطورين.
أضاف أن سعر الفائدة المنخفض يشجع على الاستثمار فى جميع القطاعات والشركات العقارية كانت تواجه تراجع فى السيولة بسبب طول فترات السداد فى مشروعاتها ومن المتوقع أن تلجأ للاقتراض للتوسع فى مشروعات جديدة أو استكمال المشروعات القائمة.
أوضح أن دراسة الجدوى الجيدة ومعدلات البيع المرتفعة فى المشروعات وانتظام العملاء فى السداد تعتبر أهد المحددات التى تدرسها البنوك للموافقة على إقراض الشركات العقارية.
أشار إلى أن الوضع المالى لكل شركة سيحدد نسبة مساهمة التمويل البنكى فى استثمارات المشروعات الجديدة وسعر الفائدة المنخفض يدعم زيادة نسبة الاقتراض خلال الفترة المقبلة.
وقال فوزى إن القطاع العقارى سيشهد نمواً فى العام المقبل والطروحات الجديدة التى تعلن عنها وزارة الإسكان سترفع محفظة الأراضى لدى الشركات والطلب المستثمر على السكن كلها عوامل تعزز موقف الشركات عند طلب القروض.
