الحكومة تسعى لتعظيم شراكة مع القطاع الخاص بمشروعات الطاقة الخضراء

فؤاد: بحث آلية العمل للشراكة مع المستثمرين فى تدوير المخلفات

الخياط: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورى لمختلف القطاعات

التراس: “العربية للتصنيع” تسعى لتقديم جميع متطلبات الاقتصاد الأخضر

أباظة: يجب إيجاد حلول جادة لتفعيل التنمية المستدامة 

تسعى الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة لتحقيق عوائد تسهم فى تعظيم الناتج القومى.

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن نمو الاقتصاد الأخضر يتطلب تغيير الطرق التقليدية التى يجرى العمل بها فى عمليات الإنتاج والاستهلاك.

وأوضحت فى كلمتها أمام الملتقى الأول لاستراتيجيات الاقتصاد الأخضر أن العمل يجرى على السياسات والتشريعات والقوانين المنظمة للبيئة، لأن قانون البيئة الحالى يوجد به عدة ثغرات، ومن ثم أعدت الحكومة مشروع قانون موحد للبيئة وفقاً المعايير الدولية.

تابعت: “كما تم وضع ضوابط ومعايير محددة لقطاع المخلفات بأنواعها، فضلاً عن آلية المشاركة مع القطاع الخاص، وأشارت إلى تعديل كل مايتعلق بالأثر البيئي و إعداد خريطة الانبعاثات، وتسعى الوزارة لتغيير ثقافة المجتمع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوجيه الأطفال بأهمية الاستدامة، لغرس ثقافة لدى الطلاب أيضًا عن المحميات الطبيعية، وتدعيم الشباب الذي تعمل في مجال تدوير المخلفات، وتمكنت الوزارة من تدريب مايتجاوز عن 5 آلاف فرد على مستوى الجمهورية فى مختلف المجالات التى تشرف عليها الوزارة.

ولفتت فؤاد إلى أهمية الاستثمار والعمل فى المحميات الطبيعية، وانتهت الوزارة من تطوير البنية التحتية لنحو 13 محمية وتعتزم الوزارة طرح تلك المحميات بنظام حق الانتفاع، وتسعى الوزارة الانتهاء من تعريفة الطاقة لبدء العمل بها وتشجيع الاستمار فى هذا المجال.

وذكرت أن وزارة البيئة أطلقت خلال الفترة الماضية مبادرة إنتاج البايوجاز، وتسعى الوزارة لتدشين مبادرات أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة.

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية نمواً كبيراً فى مجال الطاقة المتجددة، وأوضح أنه تم إنشاء مشروعات 32 مشروعاً بمشاركة القطاع الخاص، ويوجد 11 مؤسسة وطنية تعمل في هذا المجال.

وأضاف أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورى خلال الفترة الحالية، منوهاً على وجود أكثر من 250 مركباً للخلايا الشمسية معتمد بالهيئة.

ولفت إلى السوق المصرى واعد سواء فى المشروعات الكبيرة والصغيره، فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتتعاون الهيئة مع وزارة الإنتاح الحربى لإنتاج ألف ميجاوات.

وقال الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربيه للتصنيع، إن ملف الاقتصاد الأخضر فكر جديد ووقائى واستثمارى، والهيئة كيان وطنى صناعى يقف خلف مشروعات الدولة الوطنية.
وأوضح أن الهيئة تعمل منذ 6 سنوات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجدة، وتم إنشاء شركة الطاقة الجديدة والمتجددة و تمكنت من إنشاء خط إنتاج الألواح الشمسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

وذكر أنه تم التعاقد على 3 مشروعات فى دولتين منهما أوغندا وتم تنفيذ جزء كبير منها، ويجرى استكمال خطة تنفيذهما.

وأضاف أن الهيئة ترحب بتلقى المشروعات والبحوث الخاصة بالاقتصاد الأخضر، فضلاً عن التعاون مع جميع المستثمرين المحليين والأجانب لتصنيع مايحتاجونه فى مجال الاقتصاد الأخضر.

وطالب حسين أباظة مستشار وزارة البيئة، بإيجاد حلول جادة لتفعيل التنمية المستدامة بشكل أكبر، عبر مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لتحقيق التكامل.

وأشار إلى ضرورة وضع تصور للدولة فى مجال التنمية المستدامة، لاستفادة المجتمع بجميع طوائفه من منظومة التنمية فى مختلف المجالات، وهو ما يحتاج تغييراً فكرياً وتوجه للدولة.

وذكر أن 420 قرية يوجد بها مشكلات فى الصرف الصحى والمياه وهو ما يتطلب مبالغ باهظة، لذلك يجب اللجوء للحلول البيئة غير المكلفة لمعالجة ذلك.

ولفت إلى أهمية المشاركة المجتمعية في مشروعات التنمية المستدامة، وتسعى وزارة البيئة لمشاركة القطاع الخاص فى جميع الملفات التى تعمل بها من ضمنها تدوير المخلفات.