رئيس ريماكس : يجب التغلب على تحديات التسجيل وارتفاع تكلفة البناء وضعف التمويل العقارى
قال خالد ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة ريماكس للتسويق العقارى في مصر ودولة الإمارات، إن توجه الدولة نحو بناء 16 مدينة ذكية سيمثل دفعة قوية للسوق العقاري خاصة وأنه من القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، بما يمثله من 20% تقريباً من حجم الاقتصاد المحلى، كما انه يستحوذ على 10.5% من رأس المال السوقى للبورصة المصرية، ليأتى فى المرتبة الثالثة بعد قطاعى البنوك والخدمات المالية غير المصرفية.”
وأضاف ناصر أن المدن الذكية ستمثل عوامل جذب حقيقية للمشتري الأجنبي حيث إنه سيتم بناؤها بأحدث الامكانيات مما يعني توفير بنية تحتية جيدة وهو ما كنا نفتقده في المدن القديمة.
وشارك ناصر، في الدورة الخامسة لقمة “تكني سوميت” المنعقد في مكتبة الإسكندرية، برعاية المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية. وذلك لمناقشة ابرز تطورات السوق العقارية وكيفية الإستفادة من التكنولوجيا ودور المدن الذكية في دفع عجلة السوق للأمام.
وتحدث ناصر في جلستين نقاشيتين ، الأولى تحت عنوان “كل ما يخص تكنولوجيا العقارات” ، بينما كانت الجلسة الثانية تحت عنوان “متخذي القرار في مستقبل القطاع العقاري”.
وأشار ناصر إلى أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في عمليات البيع والشراء، حيث أصبح العميل قادراً على معاينة أكثر من عقار وتحديد المواصفات المطلوبة في وقت واحد، بالإضافة إلى أنه يقوم بإبداء رأيه في العقار وهو ما يؤدي لخلق صورة أكثر واقعية عن اتجاه السوق في الوقت الحالي ما يجعل المطورين اكثر دراية بحاجة السوق والعمل عليها.
وأشار إلى عدة تحديات تواجه السوق تحديات منها : أزمة التشريعات الخاصة بتسجيل العقارات والأراضي، وارتفاع تكلفة البناء لما يزيد على 70%، ضعف السيولة والقوة الشرائية لدى المشتري وغياب التمويلات العقارية، بالإضافة الى التقديرات الجزافية لبعض العقارات.
ذكر أن السوق يستطيع أن يستوعب ما بين 500 ألف ومليون وحدة سكنية زيادة عن ما يتم إنشاؤه كل عام بناء على عدد الزيجات السنوية، وبالتالى فإنَّ الطلب على الوحدات السكنية يعكس واقعاً حقيقياً، وفرصا جدية للتطور السوق في الفترة القادمة. هذا بالإضافة إلى دخول المرافق والتجهيزات في المدن الجديدة والمتوقع الانتهاء من أغلبها في منتصف العام القادم”.
أكد ناصر أهمية وجود جهة لتقييم العقارات على أسس ومعايير علمية للقضاء على أزمة التقديرات الجزافية لأسعار العقارات على حد قوله، كما تطرق ايضا إلى ضرورة توجه القطاع الخاص للتوسع في مشروعات الإسكان للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل حيث يصل حجم المطلوب إلى حوالي نصف مليون وحدة ، لذا يوجد فائض من المعروض من الإسكان الفاخر والذي يشهد بدوره حالة من الضعف نتيجة ارتفاع معدلات التضخم ، وبين فرص وجود معدلات طلب مرتفعة على الوحدات للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل. لذا فقد طالب الدولة بضرورة إشراك القطاع الخاص عن طريق توفير اراضي باسعار مناسبة للمستثمريين.
وطالب بضرورة إنشاء جمعية أو نقابة المسوقيين العقاريين لضمان وصول الخدمة للعميل بالمستوى المطلوب هذا بالإضافة الى أهمية توفير التدريبات للإرتقاء بالقطاع العقاري .
