الحكومة تستهدف إطالة متوسط آجال ديونها الخارجية إلى 5 سنوات
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن خفض الفائدة بنسبة 2.5% فى مرتين متتاليتين من اجتماعات لجنة السياسة النقدية سيوفر على الموازنة العامة ما بين 20 و25 مليار جنيه سنوياً.
ويأتى التوفير بصورة أساسية من مخصصات الفائدة، والتى تمثل أكبر أبواب الإنفاق العام وتستحوذ على نحو من ثلث المخصصات الحكومية فى موازنة العام المالى الحالى، بقيمة 569 مليار جنيه.
وأضاف فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته فى مؤتمر بلتون أكسس الذى ينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال فى دبى بمشاركة 17 صندوق استثمار إقليمى ودولى تدير أصولاً بقيمة تريليون دولار، وقال إن خفض الفائدة يعد من القرارات الإيجابية ويؤدى إلى تنشيط السوق والاقتصاد ويعطى رسائل مهمة للمستثمرين تنعكس بمزيد من الثقة في الاقتصاد والاجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة، ووضعت مخصصاتها عند متوسط سعر فائدة مستهدف 15.5% على ديونها.
وأوضح أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية امام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية فى ضوء تراجع معدل المخاطر فى الاقتصاد المصرى والتحسن الكبير فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية واستمرار تحقيق الاقتصاد لمستهدفاته فى ضوء برنامج الإصلاح.
وأشار إلى أن إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة قفزت إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى بعدما كانت قد هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضى وهو مؤشر كبير على جاذبية وثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى رغم اتخاذ معدلات الفائدة منحنى منخفض منذ بداية العام.
وقال كجوك، إن الاقتصاد المصرى حقق فائضاً أولياً فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الماضى بنسبة بلغت 2% من الناتج المحلى وهو الأفضل بين جميع الاقتصادات الناشئة.
واضاف إن المستثمرين الأجانب ابدوا اهتماماً كبيراً بالاستثمار فى مصر فى ضوء النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال إن المؤشرات الاولية بشأن العام المالى الماضى تشير الى تحقيق معدل نمو بلغ 5.6% وهو أعلى المعدلات فى المنطقة والأعلى على مدار السنوات التسع الماضية، بجانب تراجع معدلات البطالة إلى أقل من 8%، وتحسن مؤشرات المالية العامة، حيث تراجع الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى من 108% فى يونيو 2017 إلى أقل من 90% فى يونيو 2019 ومستهدف الوصول به إلى أقل من 80% بحلول 2020، فضلاً عن تراجع العجز الكلى إلى 8.2% وهو ما يعد انجازاً كبيراً للاقتصاد.
وأكد على أن المستثمرين الأجانب يرون أن مصر المكان الأمن للاستثمار، مقارنة بالمنطقة وبقية الأسواق الناشئة التى تشهد بيئة غير مواتية للاستثمار بعكس مصر.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب أبدوا اهتماماً بالتعرف على رؤية الحكومة للفترة المقبلة وإجراءات تشجيع والدفع بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط آجال الدين إلى 5 سنوات بدلاً من 3.3 سنة فى يونيو من العام الماضى ومقابل عامين فى 2017، بالإضافة إلى تدعيم برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى المباشر ودعم التنمية البشرية فى الصحة والتعليم.
ولفت إلى انه تم اطلاع المستثمرين بالأجانب على المبادرات التى تقوم بها الحكومة ومنها مبادرة دعم المصدرين ورفع قيمتها إلى 6 مليارات جنيه بدلاً من 4 مليارات جنيه والتسهيل على المصنعين للحصول على الأراضى الصناعية وتسهيل إجراءات التراخيص.
