عمومية «النيل لحليج الأقطان» توافق على مقترح تسوية نزاعها مع الحكومة 

«قطاع الأعمال» تعيين «الصفوة جروب» و«مراسينا» لتحديث تقييم أصول الشركة

وافق مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، على مقترح الحكومة لتسوية النزاع القائم بينهم، مقابل سدادهم 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقاري، وتقييمها كنشاط «صناعى- زراعى».

وناقشت الجمعية العمومية بندين للتسوية، يتضمن الأول الموافقة على مبدأ التسوية مع وزارة قطاع الأعمال العام، والآخر يتعلق بتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مع جميع الجهات المختصة على تسوية أوضاع الشركة.

ووافق 86.6% من حاملى الأسهم على بند تفويض رئيس الشركة بالتوقيع على عقود التسوية مع وزارة قطاع الأعمال وجميع الجهات المختصة، ووافق 85.5% على مقترح التسوية مع الحكومة.

وينص مقترح الحكومة على تسوية أوضاع الشركة وتغيير نشاط الأراضى من «صناعي- زراعي» إلى عقارى سكنى، وذلك فى حدود ما لا يتجاوز 5 جنيهات للسهم الواحد مضروبًا فى عدد أسهم الشركة البالغ 52.9 مليون سهم لتبلغ قيمة التسوية نحو 264.5 مليون جنيه.

وتم التصويت عبر توقيع حاملى الأسهم شخصيًا على كل بند من بنود الجمعية بالموافقة أو الرفض وبلغت نسبة الحضور للجمعية العامة للشركة من المساهمين نحو 62.5% بحضور حاملى 33.2 مليون سهم من 52.9 مليون سهم.

وقال سيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال الجمعية العمومية، إن وزارة قطاع الأعمال عينت شركتى الصفوة جروب للاستثمارات المالية، ومراسينا للتقييم العقارى لتحديث تقييم أصول الشركة.

وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال سبق أن عينت مكتب البنك الأهلى ومراسينا للتقييم العقارى فى سبتمبر 2018 ولم يتم عرض قيمة التقييم على الشركة وقتها لذا سيتم تحديث التقييم وعرضه على المساهمين فور انتهائه.

وكان الصيفى قال لـ«البورصة» مطلع سبتمبر الجاري، إن الانتهاء من تقييم الشركة الذى قام به مستشار مالى مستقل رفض الإفصاح عنه، سيتبعه تحديد قيمة التعويض الذى سيدفعه مساهمو الشركة، للدولة مقابل احتفاظهم بملكية الشركة وإنهاء أزمة بطلان الخصخصة، وذلك بعد اجتماعهم بوزير قطاع الأعمال هشام توفيق نهاية أغسطس الماضى.

واستبعد الصيفى وقتها، إمكانية تسييل أى من أصول الشركة كحل لتمويل الاتفاق، وحال عدم التوصل لاتفاق مع المساهمين فى الجمعية العمومية سيعرض الملف من جديد على وزارة قطاع الأعمال.