البنك قادر على الامتثال لمتطلبات قانون البنوك الجديد..ورفع رأسماله عبر الأرباح المحتجزة
ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تقييمها، لكريدي أجريكول مصر للودائع طويلة وقصيرة الأجل، عند AA+ ، وF1 على الترتيب، مع رؤية مستقبلية مستقرة.
ويعكس التصنيف الدعم المحتمل لوحدة البنك في مصر من المجموعة الأم في فرنسا، في ظل امتلاكها حصة تزيد عن 60% من أسهم البنك، واعتماد المجموعة على الوحدة في تنفيذ استراتيجيتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن قدرة المجموعة على دعم الوحدة مقيدة بمخاطر التحويل وتبديل العملات، في ظل التصنيف الضعيف لمصر عند +B.
ونوهت إلى أن الوحدة في مصر لم يسبق لها طلب دعم غير اعتيادى في ظل معدلات السلامة المالية الصحية للبنك، وأنظمة إدارة المخاطر الجيدة، وفي ظل صغر حجم الوحدة من إجمالى اأصول المجموعة عند 1% بنهاية 2018، لذلك فإن أى دعم غير اعتيادى سيكون بوسع المجموعة تقديمه.
وأشار إلى أن الحصة السوقية للوحدة في مصر، يصل إلى 1% من أرصدة الودائع والقروض، وتستفيد من تكاملها مع سياسات الحكومة فى المجموعة الأم وانظمة إدارة المعلومات الحديثة، كما أنه ورغم من استقلال ادارة الوحدة في مصر بشكل كبير لكن عددا من المصرفين البارزين تم ترشيحهم من وحدات أخرى داخل مجموعة كريدى أجريكول.
ويقدم البنك حزمة خدمات لشرائح متنوعة من العملاء خاصة في القطاع الخاص، ويتمتع بمؤشرات ربحية قوية في ظل وصول صافى هامش العائد لديه إلى 7% خلال النصف الأول من 2019، مدعوما بارتفاع حصة قروض التجزئة لديه من اجمالى محفظة الائتمان، مقارنة بالبنوك الأخرى.
وذكر أن البنك حاله كحال البنوك الأحرى حيث يعتمد فى ربحيته على العوائد المرتفعة من أدوات الدين الحكومى والتى استحوذت على 24% من الأصول و34% من الدخل من العائد خلال النصف الأول من 2019.
أضاف أن الوحدة في مصر لديها قاعدة ايرادات متنوعة حيث يستحوذ الدخل من الاتعاب والعمولات على نحو 30% من إجمالى الدخل التشغيلي وهو معدل أعلى من المنافسين، ورغم خفض الفائدة توقعت فيتش أن يحافظ البنك على معدلات ربحيته القوية والتى ستدعم مستويات رأس المال وحقوق الملكية للبنك.
وقالت فيتش، إن جودة أصول البنك تشير إلى سلامة مركزه المالي، حيث أن 3% فقط من القروض يتم تصنيفها ضمن المرحلة الثالثة للمعيار المحاسبى الدولى التاسع، في حين أن المرحلة الثانية شملت 3.5% فقط من القروض، وهى معدلات أفضل من المنافسين، كما أن معدلات تغطية قروض المرحلة الثالثة بالمخصصات صحية ومرتفعة.
وتوقعت أن يحافظ البنك على جودة أصوله خلال الفترة المقبلة، بدعم من سياسة البنك الحذرة في منح القروض وتحسن بيئة التشغيل.
وذكرت أن مقياس فيتش لقوة رأس المال الأساسي تراجعت إلى 16% بنهاية يونيو مقابل 20% بنهاية ديسمبر 2018، على خلفية ارتفاع القروض والوزن المرجح لمخاطر التركز الائتمانى.
وتوقعت فيتش أن يلتزم البنك مع الحد الأدنى التنظيمي الجديد للبنوك عند 5 مليارات جنيه بحلول 2022، حيث يصل رأسماله حاليًا إلى 1.2 مليار جنيه، بجانب احتفاظه بقاعدة أرباح محتجزة قوية، وقدرته على الحفاظ على مستويات ربحيته، ما يؤهله لزيادة رأس المال إلى المعدلات المقررة .
ونوهت إلى أن 95% من سيولة البنك مصدرها ودائع العملاء، وأن الأفراد يستحوذون على 50% من الودائع ما يدعم استقرار القاعدة التمويلية للوحدة في مصر، وأشارت إلى أن التركز في قاعدة العملاء وحده ما يزعزع ذلك الاستقرار في ظل صغر الحصة السوقية للبنك، لكن ماعدا ذلك مستويات السيولة في البنك مرتفعة كما أن نسب توظيف القروض للودائع بالعملة الأجنبية أقل من متوسطات القطاع عند 33%، بنهاية النصف الأول من 2019 مقابل 77% على مستوى القطاع.
كما أن معدلات تغطية السيولة تصل إلى 744% مستفيدة من حيازة أصول سائلة بكثرة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.
