تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية المناقشات بشان قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عز الدين أبو ستيت باقتصار إصدار شهادة« حلال« على المركزى المصرى الإسلامى« IS EG« فقط، والذى دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجارى.
أجرت «البورصة» أول حوار صحفى مع المديرة التنفيذية للمركز المصرى الإسلامى «IS EG» لإصدار شهادة «حلال» لتوضيح طبيعة عمل الشركة، ولماذا تم اقتصار إصدار الشهادة عليها دون غيرها من الشركات العاملة فى نفس المجال.
قالت جميلة معالى، المدير التنفيذى للشركة، إن توسيع العمل بالمنظومة وتوحيد جهة إصدار شهادة الحلال فى أمريكا اللاتينية، هو توجه الدولة المصرية بعد نجاح التجربة فى الولايات المتحدة الأمريكية والاعتراف بها رسمياً وحصولها على الموافقات الفيدرالية وتسجيلها على الموقع الإلكترونى لـ«USDA».
أشارت إلى أن المنظومة تهدف إلى توحيد إصدار شهادة الحلال فى العالم كله، حيث تعتمد على مشايخ من وزارة الأوقاف، وأطباء بيطريين من وزارة الزراعة المصرية، لضمان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى «الذبح».
وشددت على أن الشركة تعمل وفقاً للقانون المصرى الذى يعطى الحق لهيئة الخدمات البيطرية فى اختيار الشركات التى تثق بها فى الإشراف على اللحوم المستوردة بجميع أنواعها «المجمد والمبرد» سواء كانت لحوماً حمراء أو دواجن من أجل القضاء على الفساد فى منظومة الاستيراد القديمة.
وأشارت إلى أن الحديث عن ارتفاع تكلفة إصدار الشهادة وبالتالى التأثير على أسعار اللحوم المستوردة غير صحيح ويروج له أشخاص يسعون لمصالحهم الخاصة.
وتعهدت «معالى»، بعدم رفع أسعار اللحوم المستوردة أو تكاليف استيرادها، مؤكدة أن المنظومة الجديدة التى وضعتها الحكومة ممثلة فى الخدمات البيطرية، تهدف إلى القضاء على الفساد فى عمليات استيراد اللحوم والتى كان يتحمل تكلفتها المواطن.
تابعت: هناك سوء فهم لرسوم إصدار شهادة «حلال»؛ نظراً إلى أن الشركة لا تحصل على مقابل لإصدار الشهادة، ولكنها تحصل على مقابل الخدمات المقدمة للمستورد منها أجور الجزارين والمشرفين على علميات الذبح لضمان إجرائها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
أضافت أن التكلفة تختلف من شحنة لأخرى وفقاً لعدد الجزارين والمشرفين وساعات العمل فى المجزر وغيرها من التكاليف المعروفة لدى جميع العاملين بالقطاع.
وعن اعتراض بعض المجازر البرازيلية على اقتصار إصدار الشهادة فى أمريكا اللاتينية على «IS EG» فقط، قالت المديرة التنفيذية للشركة، إن الأمور تسير بصورة طبيعية، وعدد كبير من المجازر والشركات سجلت لدى المركز للحصول على الشهادة من خلال المركز.
وأوضحت أن نظام التسجيل على الموقع الإلكترونى للمركز يشترط أن يقدم المجزر موافقة الاستيراد التى حصلت عليها الشركة المصرية وصورة من المستندات الخاصة بالشركة، وتتم الموافقة بمدة التعاقد وخلال فترة التوريد فقط.
أشارت إلى أن الموقع يوقف التعامل على حساب المجزر لحين تسجيله طلبات استيرادية جديدة، فعلى سبيل المثال حال وجود طلب لاستيراد 5 آلاف طن يقوم المجزر بتسجيل الموافقات وصور من مستندات المستورد ومدة التوريد ولتكن 3 أشهر مثلاً يتم حذف الكميات التى يتم تصديرها أولاً بأول لحين انتهاء الكمية بالكامل بعدها يتوقف حساب المجزر، ولا يستطيع التعامل به حتى يقوم بتسجيل طلبات جديدة».
وأكدت أن المركز يعمل من خلال سيستم مغلق وعلى أعلى درجات الأمان والسرية التامة لجميع العملاء سواء المجازر أو المستوردين المصريين.
أوضحت أن المركز الإسلامى منح المجازر فى أمريكا اللاتينية مهلة حتى نهاية شهر أكتوبر الجارى يسمح لها بالعمل من خلال الجزارين الموجودين لديهم، على أن يكون الإشراف بالكامل من خلال «IS EG» وبعد انتهاء المهلة يتعين على المجازر تعيين الجزارين المسلمين وإخطار المركز ببياناتهم أو العمل من خلال العاملين التابعين للمركز.
أضافت أن الهدف من منح المجازر تلك المدة هو عدم «قطع عيش أى عامل»، ولكن يجب أيضاً ضمان مستوى الخدمة والعمل، وفقاً لقواعد الذبح الإسلامى من خلال الإشراف الدقيق من المركز.
وأكدت «معالى»، أن المركز لديه نحو 150 مشرفاً، فضلاً عن الاتفاق مع 3 شركات فى أمريكا اللاتينية لتوفير 1200 جزار مسلم للعمل ضمن فريق المركز الإسلامى المصرى.
وعن اختيار أوروجواى لإقامة المقر الإدارى للشركة فى أمريكا اللاتينية، على الرغم من كون البرازيل أكبر مصدر للحوم لمصر، قالت جملية معالى، إن دولة الأوروجواى تشابه الدول الأوروبية فى تسهيل وتبسيط الإجراءات بعكس البرازيل التى يوجد بها بيروقراطية وروتين يعيق عمل الشركات.
وأكدت على جميع الشركات الكبرى العاملة فى أمريكا اللاتينية تمتلك مقرات إدارية فى الأوراجوى؛ نظراً إلى وجود شفافية وسهولة فى الإجراءات، موضحاً أن المركز سيقوم بفتح مكتب فى البرازيل، ولكنه لن يكون المقر الإدارى الرئيسى.
وأشارت إلى أن المركز الإسلامى المصرى لإصدار شهادة «حلال» بدأ عمله بالفعل، وأصدر نحو 483 شهادة «حلال» لـ483 حاوية بمتوسط كميات بين 25 و27 طناً أى ما يعادل 12.5 ألف طن فى طريقها إلى القاهرة.
وأكدت أن جميع الشهادات التى تم إصدارها فى أمريكا اللاتينية تخص المجازر البرازيلية، الأمر الذى يؤكد أن الأمور تسير فى الطريق الصحيح دون أدنى مشكلة، كما يحاول البعض الترويج لذلك.
واستشهدت بتطبيق المنظومة فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى حصلت الشركة، أيضاً، دون غيرها على حق إصدار شهادة «حلال»، ورغم ذلك لم تشهد أسعار الواردات منها أى زيادة، على العكس انخفضت أسعار المنتجات الواردة من الولايات المتحدة فى السوق المحلى بنحو جنيهين للكيلو.
أوضحت «معالى»، أن الشركة أخطرت الإدارة المركزية للطب البيطرى بوزارة الزراعة، بعقد لقاءات مع 133 مجزراً فى البرازيل، وجميعها وافق على العمل مع الاشتراطات والمواصفات القياسية المصرية الجديدة، وسجل بالفعل بياناته لدى الشركة.
وأضافت أن 89 مجزراً من بين المجازر التى تم الاجتماع بها، حصلت على الشهادة وسددت الرسوم وبدأت تصدير شحنات لمصر فعلياً، بينما باقى المجازر فى انتظار استقدام طلبات استيرادية من الشركات المصرية.
وتنشر «البورصة» على موقعها الإلكترونى بياناً بأسماء الشركات التى حصلت على الشهادة والتى سجلت ولكنها لم تحصل على الشهادة لحين وجود طلبات استيرادية.
