الحد الأدنى لرؤوس الأموال 5 مليارات جنيه ومهلة من سنة إلى 3 لتوفيق الأوضاع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية؛ لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية.
وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المال، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب.
وأشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وسيرفع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى من 4 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، وإعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور لتصبح بقرار من رئاسة الجمهورية يجوز التجديد له لمدة واحدة بموافقة أغلبية البرلمان.
وأوضح مشروع القانون أن للبنك المركزى اتخاذ الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، ومنها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة، والمساهمة والاشتراك فى المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة، وذلك إلى جانب القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك وفق الأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
كما تطرق مشروع القانون إلى قواعد الرقابة والإشراف عليها وحوكمتها، وسرية الحسابات، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع البنوك المتعثرة وتسوية أوضاعها.
ورفع مشروع القانون الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع من سنة إلى ثلاث سنوات.
وضم شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وغيرها من الجهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزى.
وتوقع البنك المركزى أن يسهم مشروع القانون فى دعم كفاءة مجالس إدارات البنوك فى الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية، وتطوير أداء البنوك وضمان سلامة الجهاز المصرفى، ورفع تصنيف البنوك من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى.
وشمل القانون تعديل مُسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك أسهمها بالكامل للحكومة.
كما نص على إنشاء صندوق لدعم وتطوير القطاع المصرفى، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتكون موارده من نسبة لا تزيد على 1% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع للبنوك، ويهدف إلى تدشين نظام إلكترونى مشترك للتعرف على هوية العميل، وماكينات صراف آلى مشتركة بدون علامات تجارية، ونظام مدفوعات لحظية وتطوير منظومة الدفع الوطنى.
